نعم ، مقتضى الأصل بعد البناء على التّخيير في المتعارضين وإهمال ما دلّ عليه من أخباره وجوب التّرجيح بكلّ مزيّة سواء كانت داخليّة أو خارجيّة على ما بنى عليه الأمر سابقا ، لكنّه لا تعلّق له بحكم العقل بوجوب العمل بالأقرب إلى الواقع كما هو ظاهر.

(٢٨) قوله قدس‌سره : ( ومال إلى ذلك بعض سادة مشايخنا المعاصرين ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ١٤٤ )

كلام سيّد المفاتيح في الترجيح بالقياس ومناقشته

أقول : مراده قدس‌سره السيّد ( طيّب الله رمسه الشّريف ) في « المفاتيح » حيث قال بعد نقل كلام « المعارج » ما هذا لفظه :

__________________

* وقال سيّد العروة قدس سره :

« لعلّ وجهه : أن حكم العقل هذا مورود بأخبار التخيير فلا بد في قبالها من التمسّك بذيل الإجماع أو دلالة الأخبار على الترجيح فافهم ». انظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ٥٤٤.

* وقال المحقق آغا رضا الهمداني قدس سره :

« أقول : كأنه إشارة إلى أن هذا في الطرق العقليّة التي ثبت اعتبارها بدليل الإنسداد ونحوه ، لا في الطرق التعبّديّة ؛ إذ لا إحاطة للعقل بما هو مناط طريقيّتها لدى الجاعل ، فالعبرة في الترجيح بما هو الأقرب لديه لا عندنا ، وإلاّ فلم نكن نتعقّل فرقا بين تلك الطرق وبين غيرها من الأمارات التي هي مثلها ، أو أقوى منها في الطريقيّة ولم يعتبرها الشارع ، فمن الجائز أن يكون المرجحات التي نراها مرجّحة كذلك ، فليتأمّل » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الأصول : ٥٤٠.