* المقام الثاني : ذكر الأخبار العلاجيّة

(٩) قوله قدس‌سره : ( وهذه الرّواية الشّريفة وإن لم تخل عن الإشكال ... إلى آخره ) (١). ( ج ٤ / ٥٩ )

__________________

الدليل عليه » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٥١٥.

* وقال المحقق الخراساني قدس‌سره :

« يمكن أن يقال : انه لو حمل على مطلق الطلب واستفيد كل من الوجوب والاستحباب من الخارج لا يلزم التفكيك ولعل أمره بالتأمل إشارة إليه فتأمّل » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٤٥١.

* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدس‌سره :

« لعلّه إشارة إلى انّ ما ذكره من مبعّدات حمل الترجيح على الاستحباب ليس بمبعّد أصلا مثلا استحباب الأخذ بالخبر الموافق للكتاب المستلزم لجواز الأخذ بالمخالف غير بعيد ؛ إذا المراد بالمخالف ليس هو من المباين بل المراد مخالفته لعموم أو إطلاق ونحوه ، كما ان المراد بالموافق أيضا موافقة لظاهر من ظواهر الكتاب فالخبر الموافق غير مقطوع الصدق كما ان الخبر المخالف أيضا غير مقطوع الكذب ، بل في كلّ منهما محتمل إلاّ أن الموافق أرجح فيناسب أن يكون الأخذ به أولى » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ٥١٦.

(١) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدس‌سره :

« لا يخفى أن ما ذكره المصنف رحمه‌الله يرجع إلى وجوه ثلاثة :

أحدها : أن مورد الرواية هو التحكيم لأجل فصل الخصومة فلا يناسبها أوّلا : تعدد الحكمين ، وثانيا : غفلة كلّ عن المعارض الواضح المستند حكمه ، وثالثا : اجتهاد المتحاكمين في ترجيح مستند أحدهما على الآخر ، ورابعا : جواز حكم أحدهما بعد حكم الآخر لبعد فرض