(١١) قوله قدس‌سره : ( فلا يخفى عليك أنّ ظواهرها متعارضة ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ٦٨ )

مناقشة العلاج المذكور للمقبولة والمرفوعة

أقول : قد عرفت : أنّ المتعارض بين أخبار العلاج في ابتداء النّظر إنّما هو على القول بلزوم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة المنصوصة وعدم التّعدّي إلى مطلق المزيّة ، وإلاّ فلا تعارض بينها أصلا.

ثمّ إنّ العلاج بين المقبولة والمرفوعة بما أفاده من الوجوه لا يخلو عن مناقشة ؛ فإنّ تقديم المقبولة على المرفوعة بمقتضى المرفوعة على تقدير تسليم شمول ما ورد في باب علاج تعارض الأخبار لعلاج تعارض أنفسها ولو بتنقيح المناط ـ مع أنّه في حيّز المنع ـ كما ترى ؛ فإنّها من حيث اقتضائها تقديم المشهور على الشّاذّ يقتضي عدم العمل بها رأسا بالنّسبة إلى هذه الفقرة.

وهو كما ترى ، لا يصدر عمّن دون الإمام عليه‌السلام فإنّ التّعبير عن المقصود بما يقتضي ضدّه مستهجن جدّا وقبيح إلى النّهاية ، ولو قيل بعدم قبح استغراق التّخصيص أو التّخصيص إلى الواحد. وهذا نظير الاعتراض على من استدلّ بآية النّبأ على حجّيّة خبر العدل : بأنّها تشمل نقل السيّد علم الهدى رحمه‌الله (١) الإجماع على عدم حجّيّة خبر الواحد ، وقد تقدّم نقله في الجزء الأوّل من « الكتاب » (٢) مع الجواب عنه بما عرفت في العلاج المذكور.

__________________

(١) السيّد الشريف المرتضى المتوفّى سنة ٤٣٦ ه‍.

(٢) فرائد الأصول : ج ١ / ٢٤٦.