فالرّواية من هذه الجهة نظير حديثين يكون أحدهما مجملا والآخر مبيّنا مع عدم تعلّق أحدهما بالآخر أصلا ، فلعلّ هذا الفرق بين هذه الإشكالات المتعلّقة بصدر الرّواية والإشكال المذكور بعد قوله : ( نعم ... ) (١) أوجب الفرق في التّعبير ) ، فتأمّل.

(١٠) قوله قدس‌سره : ( هذا ما وقفنا عليه من الأخبار ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ٦٨ )

أقول : ذكر غير واحد في عداد ما ورد في العلاج بالتّرجيح ما عرفت نقله في الجزء الأوّل من « الكتاب » ممّا ورد في باب عرض مطلق الأخبار على الكتاب بعد حمله على مورد تعارض الأخبار جمعا بينه وبين ما دلّ على حجّيّة أخبار الآحاد على ما عرفت ثمّة : من أنّه أحد وجوه الجمع بينها وبين الأخبار الغير المذكورة هناك ، وفي المقام ما عن « البحار » عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا حدّثتم عنّي الحديث فانحلوا في أهنأه وأسهله وأرشده فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله » (٢).

وقد اختلفوا في تفسير هذا الحديث ، وأقرب احتمالاته : جعل ميزان أسماء التّفضيل فيه موافقة الكتاب كسائر الأخبار الواردة في هذا الباب.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ٦٠.

(٢) بحار الأنوار ج ٢ / ٢٤٢ عن المحاسن ج ١ / ٢٢١ باب « الاحتياط في الدين والأخذ بالسنة » ـ ح ١٣١.