ومنه يظهر جودة ما أفاده شيخنا العلاّمة قدس‌سره في تضعيف ما تخيّله بعض المحدّثين من الفرق والتّفصيل ، ويحتمل أن يكون مبنى تخيّله على اشتباه الأمر عليه في تشخيص الصّغرى.

القوّة والضّعف والضابطة فيهما

ثمّ إنّ القوّة والضّعف ـ كما ذكر في « الكتاب » ـ قد يكونان بحسب خصوصيّات المقامات. وهذا القسم لا يدخل تحت ضابطة بل موكول إلى نظر الفقيه ؛ لعدم إمكان جعل ضابطة له قطعا. ومن هنا قد يقدّم العام على الخاصّ ، والمطلق على المقيّد ، والمفهوم على المنطوق. وهكذا الأمر في كلّ ما يكون بحسب النّوع أو الصّنف أقوى من غيره بحسب الدّلالة مع كونه أضعف منه في خصوص المقام بنظر الفقيه ، بل ربّما لا يكون للّفظ ظهور نوعا أصلا في معنى ، ويكون له الظّهور فيه في خصوص المقام بنظره.

ألا ترى إلى ما أفاده المحقّق القمّي قدس‌سره في دلالة آية النّبأ باعتبار التّعليق على الوصف على المفهوم في خصوص الآية؟ مع قوله بعدم دلالة التّعليق المذكور نوعا على المفهوم ، عكس ما ذكره غير واحد : من أنّه على تقدير القول بدلالته على المفهوم نوعا لا دلالة له في خصوص المقام على ما أسمعناك في الجزء الأوّل من التّعليقة.

وقد يكون بحسب الصّنف كألفاظ العموم والتّعليقات الدّالة على المفهوم ؛ فإنّ لفظة « كلّ » ونحوه أقوى دلالة على العموم من النّكرة في سياق النّفي ، وهي