في بيان تقديم الترجيح من حيث الدّلالة

على سائر وجوه التّرجيح

أمّا الموضع الأوّل : فملخّص القول فيه : أنّه لا إشكال بل لا خلاف عند بعض ، بل الإجماع عليه عند آخر : في تقديم المرجّح من حيث الدّلالة على سائر المرجّحات على ما هو مقتضى الأخبار أيضا كما عرفت الإشارة إليه ؛ فإنّ مصبّ التّرجيح بها في الأخبار العلاجيّة المذكورة في « الكتاب » سؤالا وجوابا ـ كما لا يخفى على من أعطى حقّ النّظر فيها ـ فيما لم يمكن رفع التّعارض بين الخبرين بجعل أحدهما بالخصوص قرينة على المراد من الآخر بحكم العرف حتّى يتحقّق هناك التّحيّر المحوج إلى السّؤال بلفظة « أيّ » هذا.

مضافا إلى قوله عليه‌السلام ـ فيما مرّ عليك من الأخبار ـ : ( أنتم أفقه النّاس إذا عرفتم معاني كلامنا ) (١) الحديث ، بالتّقريب الّذي عرفت الإشارة إليه.

وقوله عليه‌السلام : ( إنّ أمر النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كأمر القرآن فيه عام وخاصّ ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ) (٢) الحديث.

__________________

(١) بصائر الدرجات : ٣٤٩ الباب التاسع « في الأئمة انّهم يتكلّمون على سبعين وجها في كلّها المخرج ويفتون بذلك » ـ ح ٦ ، معاني الأخبار : ١ ـ ح ١ ، عنه الوسائل : ج ٢٧ / ١١٧ باب « وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة » ـ ح ٢٧.

(٢) الكافي الشريف : ج ١ / ٦٢ باب « اختلاف الحديث » ـ ح ١ وكتاب الغيبة للنعماني : ٨٠