الأخبار ... إلى آخره ) (١) فالمراد من تعليل عدم الدّلالة المستندة إلى التّوهم المذكور بقوله : ( لقوّة احتمال كون التّخيير ... إلى آخره ) (٢) هي قوّته بملاحظة مجموع أخبار العلاج بعد العلاج بينها بما عرفت لا بملاحظة نفس أخبار التّخيير وإن كانت العبارة ربّما تأبى عن ذلك ؛ لأنّ التّرقي بقوله : ( بل الأخبار ... إلى آخره ) (٣) ربّما يشهد : بأنّ المراد الاستشهاد بنفس أخبار التّخيير فتدبّر. هذا ما يستفاد ممّا أفاده شيخنا العلاّمة.

إحتمال السببيّة غير متطرّق في باب التعارض

لكنّك خبير بأنّ احتمال السّببيّة وإدراج المقام في باب التّزاحم غير متطرّق في باب التّعارض حتّى يقع البحث عن مقتضاه ويتمسّك لنفيه بظهور أدلّة حجيّة الأخبار أو أخبار التّرجيح حتّى يعارض بظهور أخبار التّخيير ويقع من جهة العلاج بينهما في حيص وبيص.

لأنّ السّببيّة المتوهّمة إن لوحظت بالنّسبة إلى الحكم الواقعي حتّى ينطبق على التّصويب الباطل عند الإماميّة كما ربّما يتوهّم من بعض كلمات شيخنا العلاّمة قدس‌سره مثل قوله المتقدّم في مقام دفع توهّم دلالة حكم الشّارع بالتّخيير على السّببيّة لقوّة احتمال أن يكون التّخيير حكما ظاهريّا عمليّا في مورد التّوقّف لا حكما واقعيّا ناشئا عن تزاحم الواجبين.

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٤ / ٤٠.

(٢) المصدر السابق.

(٣) نفس المصدر.