عليه ، وإن لم يبعد ما أفاده أخيرا بقوله : ( إلاّ أنّه قد يستبعد ذلك ... إلى آخره ) (١).

(١٤) قوله : ( الرّابع : أنّ الحديث الثّاني عشر ... إلى آخره ). ( ج ٤ / ٧١ )

أقول : لا يبعد شمول الحديث للرّوايات الإماميّة بعد حمل قوله : ( فيجيء منكم خلافه ) (٢) على مجيء الخلاف من الأئمّة عليهم‌السلام لا بعنوان النّقل والرّواية من النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. مضافا إلى أنّ نسخ حديث النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحديثه كان أمرا شائعا معهودا فلا يحتاج إلى التّنبيه والبيان فتأمّل.

وإن كان هذا النّحو من النّسخ ، أي : كشف الحديث عن نسخ النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإيداعه عند الإمام عليه‌السلام كإيداع القرائن للظّواهر عنده عليه‌السلام مع عدم بيانها في زمانه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصلا نادرا ، إلاّ أنّه لا بأس به بعد ظهور الرّواية فيه ولا إشكال ، بل ولا كلام في تقديم سائر التّصرّفات في الدّلالة على النّسخ عند الدّوران كما تبيّن في محلّه ، ويبيّن في « الكتاب » عن قريب.

إنّما الكلام في تقديم الطّرح من حيث الصّدور أو جهته لمكان التّرجيح على النّسخ ولو فيما روى المتعارضان عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو تقديم النّسخ عليه ، وقد أشار إلى وجهي المسألة في « الكتاب » ، وظاهر عنوانه وإن كان مقتضيا لتخصيص محلّ الكلام بما يرد عن الأئمّة عليهم‌السلام على خلاف حديث النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلاّ أنّ وجهي المسألة كما ترى ، جاريان في مطلق دوران الأمر بين التّرجيح والنّسخ.

__________________

(١) نفس المصدر.

(٢) الكافي الشريف : ج ١ / ٦٤ باب « اختلاف الحديث » ـ ح ٢ ، عنه الوسائل ج ٢٧ / ١٠٨ باب « وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة » ـ ح ٤.