يكون ثقة متحرّزاً عن الكذب في الرواية وإنْ كان فاسقاً بجوارحه ... إلى آخره ، فتأمّل.

ومرّ في أواخر الفائدة الاُولى ما ينبغي أنْ يلاحظ.

ومنها : قولهم : صحيح الحديث.

( اعلم أنّ الحديث الصحيح ) (١) عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم عليه‌السلام ـ أعم من أنْ يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات أو أمارات اُخر ـ ويكونوا (٢) يقطعون بصدوره عنه عليه‌السلام أو يظنّون (٣).

ولعلّ اشتراطهم العدالة ـ على حسب ما أشرنا إليه ـ لأجل أخذ الرواية عن الراوي من دون حاجة إلى التثبّت وتحصيل أمارات تورثهم وثوقاً اعتدّوا به ، كما أنّ عند المتأخرين أيضاً كذلك كما مرّ (٤) ، فتأمّل.

وما قيل من أنّ الصحيح عندهم قطعيّ الصدور ، قد بيّنا فساده في

__________________

بالمحقّق الحلّي والمحقّق الأوّل والمتوفّى سنة ٦٧٦ هـ. نقل المطلب المذكور في كتابه معارج الاُصول : ١٤٩ نقلاً عن عُدّة الشيخ ١ : ١٥٢.

١ ـ ما بين القوسين أثبتناه عن « م ».

٢ ـ في « م » : أو يكونوا.

٣ ـ قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : ٢٦٩ ـ في أقسام الخبر وما يكون به صحيحاً ـ : ... وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا ـ قدّس الله أرواحهم ـ كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم ، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه.

وقال المجلسي الأوّل في روضة المتقين ١٤ : ١٠ : والظاهر من طريقة القدماء سيما أصحابنا أنّ مرادهم بالصحيح ما علم وروده من المعصوم.

٤ ـ اُنظر فيما يتعلّق بالمقام الرعاية للشهيد الثاني : ٢٠٣ ، والرواشح السماوية : ٦٠ الراشحة الثانية عشر ، وعدّة الرجال للكاظمي : ١٨ الفائدة الخامسة.