ظاهر.

وقال المحقّق الشيخ محمّد : عادة المصنّفين عدم توثيق الشيوخ (١).

وسيجيء في ترجمة محمّد بن إسماعيل النيشابوري عن الشهيد الثاني أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم (٢).

وعن المعراج أنّ التعديل بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين (٣) ... إلى غير ذلك ، فلاحظ.

هذا ، وإذا كان المستجيز ممّن يَطعن على الرجال في روايتهم عن المجاهيل والضعفاء وغير الموثقين فدلالة استجازته على الوثاقة في غاية الظهور ، سيما إذا كان المجيز من المشاهير. وربما يفرّق بينهم وبين غير المشاهير بكون الأوّل من الثقات ، ولعلّه ليس بشيء ، ومرّ في الفائدة الأولى ماله دخل في المقام.

ومنها : كونه وكيلاً للأئمة عليهم‌السلام

وسنذكر حاله في ترجمة إبراهيم بن سلام (٤).

ومنها : أن يكون ممّن يُترك رواية الثقة أو الجليل أو تُأَوّل محتجّاً بروايته ومرجّحاً لها عليها

وكذا لو خُصّص الكتاب أو المجمع عليه بها كما اتّفق كثيراً ، وكذا الحال فيما ماثل التخصيص أو الكتاب والإجماع (٥) من الأدلّة.

__________________

١ ـ استقصاء الاعتبار ١ : ٦٥.

٢ ـ اُنظر الرعاية : ١٩٢.

٣ ـ اُنظر معراج أهل الكمال : ١٢٦.

٤ ـ سيأتي برقم ( ٢٦ ) من التعليقة.

٥ ـ في « ب » و « ك » : أو الاجماع.