إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن إسماعيل البندقي إجمالاً. وربما يقال في وجه الحكم بالصحّة : إنّ الاتّفاق على الحكم بها دليل على الوثاقة ، نشير إليه في ابن عبدون ومحمّد بن إسماعيل البندقي.

وفيه : إنّ الظاهر أنّ منشأ الاتّفاق أحد الاُمور المذكورة ، والله يعلم (١).

ومنها : أن ينقل حديث غير صحيح متضمّن لوثاقة الرجل أو جلالته أو مدحه

فإنّ المظنون تحقّقها فيه وإن لم يصل الحديث إلى حدّ الصحّة حتّى يكون حجّة في نفسه عند المتأخرين ، والظنّ نافع في مقام الاعتداد والاكتفاء به ، وإذا تأيّد مثل هذا الحديث باعتداد المشايخ ونقلهم إيّاه في مقام بيان حال الرجل وعدم إظهار تأمّل فيه ـ الظاهر في اعتمادهم عليه ـ قوي الظنّ ، وربما يحكم بثبوتها بمثلها كما سيجيء في تراجم كثيرة.

هذا ، وإذا تأيّد بمؤيّد معتدّ به يحكمون (٢) البتّة.

ومنها : أن يروي الراوي لنفسه ما يدلّ على أحد الاُمور المذكورة

وهذا أضعف من السابق ، ويحصل الظنّ منه بملاحظة اعتداد المشايخ وغيره ، واعتبر مثل هذا في كثير من التراجم كما ستعرف.

__________________

١ ـ اُنظر فيما يتعلّق بالمقام منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ١ : ٣٩ الفائدة التاسعة للشيخ حسن ابن زين الدين الشهيد الثاني المتوفّى ١٠١١ هـ.

٢ ـ في « ق » زيادة : به.