وفيه أنّ القادح والمناقش ربما لم يثبت عندهما الاجماع ، أو لم يثبت وجوب اتّباعه لعدم كونه بالمعنى المعهود (١) بل كونه مجرّد الاتّفاق ، أو لم يفهما على وفق المشهور ولا يضرّ ذلك (٢) ، أو لم يقنعا بمجرّد ذلك.

والظاهر هو الأوّل بالنسبة إلى الشيخ ; لعدم ذكره إياه في كتابه كما ذكره الكشّي ، وكذلك بالنسبة إلى النجاشي وأمثاله ، فتدبّر.

بقي شيء وهو أنّه ربما يتوهّم بعض من عبارة ( إجماع العصابة ) وثاقة من روى عنه هؤلاء (٣) ، وفساده ظاهر ، وقد عرفت الوجه. نعم يمكن أن يفهم منها اعتداد ما بالنسبة إليه ، فتأمّل.

وعندي أنّ رواية هؤلاء إذا صحّت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح ، ووجهه يظهر بالتأمّل فيما ذكرنا.

ومنها : قولهم : أسند عنه (٤).

قيل : معناه سمع عنه الحديث. ولعلّ المراد على سبيل الاستناد والاعتماد (٥) ، وإلاّ فكثير ممّن سمع عنه. ليس ممن أسْنَدَ عنه.

__________________

١ ـ في « ك » : المشهور.

٢ ـ ولا يضر ذلك ، لم ترد في « ق ».

٣ ـ ممن يظهر منه ذلك الشهيد الثاني في حاشيته على الارشاد ٢ : ٤١ ، حيث استظهر وثاقة أبي الربيع الشامي لرواية الحسن بن محبوب عنه ، وهو أحد أصحاب الاجماع.

٤ ـ قال أبو علي الحائري في منتهى المقال ١ : ٧٢ : لم أعثر على هذه الكلمة ( اسند عنه ) إلاّ في كلام الشيخ رحمهم‌الله ، وما ربما يوجد في الخلاصة فإنّما أخذه من رجال الشيخ ، والشيخ رحمهم‌الله إنّما ذكرها في رجاله دون فهرسته ، وفي أصحاب الصادق عليه‌السلام دون غيره إلاّ في أصحاب الباقر عليه‌السلام ندرة غاية الندرة ، انتهى. ثم ذكر قدس‌سرهم الوجوه المحتملة في كيفية قراءة « أسند عنه ».

٥ ـ نقل العلياري في بهجة الآمال ١ : ١٦١ عن القوانين أنّه قال : ومن أسباب الوثاقة