منهم الاتّفاق على تصحيح حديثه ، وسيجيء في عبدالله بن سنان ما يؤكّد ما ذكرنا.

نعم لا يحصل منه الظنّ بكونه ثقة إمامياً بل بأعم منه كما لا يخفى ، ويشير إليه نقل هذا الاجماع في الحسن بن عليّ وعثمان بن عيسى (١) ، وما يظهر من عُدّة الشيخ وغيره أنّ المعتبر العدالة بالمعنى الأعم كما ذكرنا (٢) ، فلا يقدح نسبة بعضهم إلى الوقف وأمثاله.

نعم النسبة إلى التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي (٣) ربما تكون قادحة ، فتأمّل.

فإن قلت : المحقّق في المعتبر ضعّف ابن بكير (٤).

قلت : لعلّه لم يعتمد على ما نقل من الإجماع ، أو لم يتفطّن لما ذكرنا ، أو لم يعتبر هذا الظنّ ، أو غرضه من الضعف ما يشمل الموثّقيّة.

واعترض على المشهور بأنّ الشيخ رحمهم‌اللهربما يقدح فيما صحّ عن هؤلاء بالإرسال الواقع بعدهم (٥) ، وأيضاً المناقشة في قبول (٦) مراسيل ابن أبي عمير معروفة (٧).

__________________

١ ـ رجال الكشّي : ٥٥٦ / ١٠٥٠.

وفي « أ » بدل عثمان بن عيسى : عثمان بن علي.

٢ ـ اُنظر العُدّة ١ : ١٤٨.

٣ ـ عن رجال الكشّي : ٤٧٦ / ٩٠٣ ترجمة يحيى بن أبي القاسم أبي بصير ، وفيه : قال محمّد بن مسعود : سألت عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبي بصير هذا هل كان متّهماً بالغلو ; فقال : أمّا الغلوّ فلا ، ولكن كان مخلّطاً.

٤ ـ المعتبر ١ : ٢١٠.

٥ ـ التهذيب ١ : ٤٣ / ١١٩ ، ٧ : ٣١ / ١٢٩ ، ٩ : ٣١٣ / ١١٢٥ والاستبصار ٤ : ٢٧ / ٨٧ حيث قدح في الموارد المذكورة بمراسيل ابن أبي عمير.

٦ ـ في « ب » : قبوله.

٧ ـ اُنظر المعتبر ١ : ١٦٥ ، معالم الدين ـ المقدمة : ٢١٤ ، استقصاء الاعتبار ١ : ٦٢ و ١٠٢.