القصر أيضاً غير ظاهر ، فتدبّر (١).

ومنها : توثيقات إرشاد المفيد رحمهم‌الله

وعندي أنّ استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق.

نعم يستفاد منها القوّة والإعتماد وإن كان ما سنذكر في محمّد بن سنان عنه ربما يأبى عنهما (٢) أيضاً ، لكن يمكن العلاج ، وسيجيء في ترجمته.

هذا ، والمحقّق الشيخ محمّد أيضاً تأمّل فيها (٣) ، لكن قال في وجهه : لتحقّقها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال ، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الإتّفاق ، ولعلّ مراده من التوثيق أمر آخر ، انتهى. وفي العلّة نظر ، فتأمّل.

__________________

١ ـ قال العلاّمة المامقاني في المقباس ٢ : ٢٩١ : ودعوى قصرهم توثيقهم في توثيقات القدماء مدفوعة بأنّه غير ظاهر ، بل ظاهر جملة من التراجم خلافه ، مع أنّ ضرر القصر غير ظاهر ، بل لا شبهة في إرادتهم بالثقة العدل.

نعم لو قالوا في حقّ شخص : إنّه صحيح ، لم يفد في إثبات الاصطلاح المتأخر ، لأنّ الصحة عندهم أعمّ من الصحة عند المتأخرين ، نعم لو قامت أمارة على توهم منهم في موضع في أصل التوثيق لزم التوقف ، وأمّا حيث لم يظهر التوهّم فالأقوى الاعتبار.

٢ ـ لأنّه عدّه في الارشاد ٢ : ٢٤٨ في مَن روى النصّ على الرضا عليه‌السلام بالإمامة من أبيه من خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته.

وقال في كتابه الرد على أهل العدد والرؤية : ٢٠ : وهذا الحديث شاذ نادر غير معتمد عليه ، طريقه محمّد بن سنان وهو مطعون فيه لاتختلف العصابة في تهمته وضعفه ، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين.

٣ ـ إستقصاء الإعتبار ٢ : ٣٦٦.