وسيجيء الإشارة إلى حاله في الحسين بن أبي العلاء (١).

ومنها : قولهم : شيخ الطائفة ، وأمثال ذلك

وإشارتها إلى الوثاقة ظاهرة مضافاً إلى الجلالة ، بل أولى من الوكالة وشيخيّة الإجازة وغيرهما ممّا حكموا بشهادته على الوثاقة ، سيما بعد ملاحظة أنّ كثيراً من الطائفة ثقات فقهاء فحول أجلّة.

وبالجملة : كيف يرضى منصف بأنّ يكون شيخ الطائفة في أمثال المقامات فاسقاً؟! ومرّ في الفائدة الاُولى ماله دخل في المقام ، فلاحظ.

ومنها : توثيق ابن فضّال وابن عقدة وَمَن ماثلهما

ومرّ حاله في الفائدة الاولى (٢).

وأمّا توثيق ابن نمير وَمَن ماثله (٣) فلا يبعد حصول قوّة (٤) منه بعد

__________________

من فلان أو أصدق أو أوثق وما أشبه ذلك مع كون فلان وجهاً أو صدوقاً أو ثقة ، بل يشير الأخير إلى الوثاقة.

١ ـ عن رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٧.

٢ ـ وقد ناقش العلاّمة المامقاني في المقباس ٢ : ٢٦٦ في ذلك حيث قال : قلت : الموجود في ترجمته أنّه قلّ ما روى عن ضعيف ، وكان فطحياً ، ولم يروعن أبيه شيئاً. ودلالته على ما رام إثباته كما ترى ، لأنّ قلّة روايته عن الضعيف تجتمع مع كون من نريد استعلام حاله ضعيفاً ، لأنهم لم يشهدوا بعدم روايته عن ضعيف بل بقلّة روايته عن ضعيف ، فلا تذهل. ثمّ قال :

وتوهّم إمكان الاستدلال للمطلوب بما ورد من الأمر بالأخذ بما رووا بنو فضال وترك ما رأوا ، مدفوع بأنّ الأخذ بما يرويه عبارة عن تصديقه في روايته ، وأين ذلك وكيف هو من الدلالة على عدالة من رووا عنه شيئاً أو صدّقه ، فهم مصدّقون في الأخبار بأنّ فلاناً روى عن الصادق عليه‌السلام كذا ، وذلك لا يستلزم بوجهه صدق فلان أيضاً. هذا مضافاً إلى أنّه إن تمّ لاقتضى كون رواية كلّ من بني فضال كذلك لا خصوص عليه ، ولم يلتزم بذلك أحد كما لا يخفى.

٣ ـ من فقهاء العامّة.

٤ ـ في « ن » بدل قوة : وثاقة.