معنى ، كحائط ، وكاهل ، فلا بأس أن يبنى من أول جزأي المركب ، إذ لا يحتاج فيه الى مصدر ولا فعل ، وأمّا المصيّر فهو اسم فاعل حقيقة ، واسم الفاعل لا بدّ له من فعل ومصدر ، ولم يثبت فعل ولا مصدر مبنيان من العدد الذي فوق العشرة ؛

والذي حكى أبو عبيدة ، إنما هو في العقود من عشرة الى مائة ، كعشرين وثلاثين الى تسعين ، فقط ، وليس من المركب ، والمعطوف ، والظاهر أن سيبويه (١) قاس ما هو بمعنى المصيّر ، على ما هو بمعنى الأحد ، ولم يقل ذلك عن سماع ، فعلى ما قال ، يجوز فيه وجهان : نحو : رابع عشر ثلاثة عشر ، على بناء اسم الفاعل من أول جزأي المركب ، والإتيان بثانيهما كما هو ، ورابع ثلاثة عشر بحذف ثانيهما ، واعراب أولهما ، لزوال التركيب ، ولا يجوز ههنا حذف أول جزأي المركب ، المضاف اليه ، لا على أن تركب «رابع» مع «عشر» الأخير ، فتبنيهما ؛ ولا على أن تضيف «رابع» الى «عشر» ، فتعربه ، أي تعرب «رابع» ، للالتباس برابع عشر بمعنى الأحد ، كما يجيء ؛

وأمّا إن قصدت الى ذلك الواحد باعتبار حاله ، فان لم تضف ، قلت : الأول ، والثاني ، والثالث ، الى العاشر ، وإنما أبدلت الواحد بالأول ؛ لأن الواحد ، كما ذكرنا ، يطلق على كل واحد من مفردات المعدودات ، إذا لم يقصد الترتيب ، فقلت : الأول ، لتبيّن قصد الترتيب ؛

وهذا المبني على وزن الفاعل ، وإن لم يكن اسم فاعل حقيقة ، كما مرّ ، لكن فيه معنى الوصف ، بخلاف نحو الحائط ، وهذا ، يجوز أن تجاوز به العشرة اتفاقا ؛ فتقول : الحادي عشر ، فتقلب الواحد الى الحادي ، بجعل الفاء مكان اللام والعين مكان الفاء ؛ وتقول : الثاني عشر ، فتسكن ياءي الحادي والثاني مع أنهما مركبان ، كما مرّ في : معد يكرب ،

وأمّا العشرون ، والثلاثون الى التسعين ، والمائة والألف ، فلفظ المفرد من المتعدد ،

__________________

(١) انظر عبارة سيبويه في ج ٢ ص ١٧٣ ؛