ولفظ العدد فيهما : واحد ، كما مرّ في باب المركب ، وكان القياس أن يقال : العاشرون والثالثون ؛

وتقول في المعطوف : الثالث والعشرون والثالث والمائة ، والرابع والألف ؛ وان أردت اضافة هذا النوع الى ما هو جزء منه ، ولا يجوز ذلك إلا فيما دون العشرين ، فلك أن تضيفه الى أصله ، وهو الأغلب ، أو الى ما فوقه ، فلفظ الأول ، لا يضاف إلا إلى ما فوقه ، نحو : أول العشرة ، وأوّل الخمسة ، ولا يضاف إلى الأحد ، فلا يقال أول الأحد ، ولا أول الواحد ، لأنّ معنى الاسم المضاف بهذا المعنى : بعض المضاف اليه ، وذلك البعض هو الواحد ، فمعنى ثالث ثلاثة : أحد ثلاثة ؛ وليس للواحد بعض حتى يضاف ذلك البعض اليه ، وأمّا غير لفظ الأول فيجوز فيه الوجهان ، نحو : ثاني اثنين ، وقولك : عطارد ثاني السبعة السيارة ؛

ولا يجوز ، عند الجمهور ، أن ينصب أصله ، إذ ليس باسم فاعل حقيقة ؛

ونقل الأخفش عن ثعلب (١) جواز ذلك ، قال الأخفش : قلت له ، فاذا أجزت ذلك فقد أجريته مجرى الفعل ، فهل يجوز أن تقول : ثلثت ثلاثة ، قال : نعم ، على معنى : أتممت ثلاثة ، وجعلت الثلاثة ثلاثة بضم نفسي الى اثنين ؛

فاذا جاوزت العشرة وأردت الاضافة ، قلت ، على ما أجاز سيبويه (٢) ، وحكاه عن العرب : حادي عشر أحد عشر ، وثالث عشر ثلاثة عشر ، فيكون «حادي عشر» بمنزلة «ثالث» و «أحد عشر» بمنزلة ثلاثة ، فالمركب الأول بجزأيه ، مضاف الى المركب الثاني بجزأيه ، وكلا جزأي المركب : مبنيان ،

وقد أنكر ثعلب هذا الوجه ، وحكاه (٣) عن الكوفيين ، وقال : انهم لا يجوّزون إلا

__________________

(١) أبو العباس أحمد بن يحيى ، من زعماء الكوفيين ، وتقدم ذكره ،

(٢) في سيبويه ٢ / ١٧٣ وقال انه القياس ،

(٣) حكاه أي الإنكار