ثالث ثلاثة عشر ، وحجتهم أنه لا يمكن بناء الفاعل من جزأي المركب ، فتبنيه من الجزء الأول وهو النيّف ؛

وقول سيبويه أولى ، لأنه ليس اسم فاعل على الحقيقة ، وحكايته عن العرب لا تنكر مع ثقته وعدالته ، ولا ريب أن حذف ثاني جزأي المركب المضاف ، أكثر استعمالا ، لخفته ، ولاستثقال تكرار لفظ عشر في المضاف والمضاف اليه ، فاذا حذفته أعربت أول الجزأين بوجوه الاعراب ، لزوال التركيب الموجب لبنائه ، وامتناع تركيبه مع جزأي المركب الأخير ؛

ويجوز حذف أول جزأي المضاف اليه ، أيضا ، فتقول في ثالث ثلاثة عشر : ثالث عشر ، فالذي ذكره سيبويه بعد الحذف : فتحهما جميعا ، أمّا الثاني ، فلتضمن الواو ، وأمّا الأول ، فلقيام ثاني جزأي المضاف اليه ، مقام ثاني جزأي المضاف ؛ وذكر الكوفيون جواز اعراب الأول ، وأمّا الثاني فلا كلام في بنائه ، لتضمنه الحرف ؛ ووجه اعراب الأول : عدم قيام ثاني جزأي المضاف اليه مقام ثاني جزأي المضاف ؛

قال السيرافي : هذا قول قريب ، لم ينكره أصحابنا ، وروى الكسائي الوجهين عن العرب ؛

قال المصنف في الوجه الأول ؛ أعني بناء الجزأين : الظاهر أن هذا اللفظ : لفظ الاسمين الأوّلين بلا اضافة الى المركب الثاني ، لعدم الالتباس ؛

واعلم أن لقولك : ثالث ثلاثة عشر ، باعراب «ثالث» : معنيين ، أحدهما الجزء الثالث من المعدود الذي هو ثلاثة عشر ، وعلى هذا المعنى ، يجوز أن يقال : ثالث اثني عشر ، وثالث أربعة عشر ، لأن «ثالث» من ثلاثة ، لا من ثلاثة عشر ، وثانيهما : أنه الجزء الواحد من ثلاثة عشر وعلى هذا ، لا يجوز : ثالث اثني عشر ، ويجوز : ثالث أربعة عشر ، لأن أصله : ثالث عشر ثلاثة عشر ، وثالث عشر أربعة عشر ؛

واعلم أن حكم فاعل ، المذكور ، سواء كان بمعنى المصّير أو الواحد ، أو غيرهما ، حكم سائر أسماء الفاعلين في التذكير والتأنيث ، فتقول في المؤنث : الثانية والثالثة والرابعة الى العاشرة ، وكذا في جميع المراتب من المركب والمعطوف ، نحو : الثالثة عشرة ،