الانفراد ، وقد حصل التخصيص بتقييد الموصوف بهذا الوصف ، فالمقصود : أنّ تقييد الشيء بالشيء تخصيص وإن كان المقيّد به غير خاص وحده ؛

وقال بعضهم : إنما كانت الصلة معرّفة ، لأجل ضميرها الذي هو معرفة ؛ وفيه نظر ، فإن قصدوا بذلك أنها صارت معرفة بسبب الضمير فعرّفت الموصول ، لم يجز (١) ، لأن الجملة التي فيها ضمير ، عندهم (٢) ، نكرة أيضا ؛ وإن قصدوا أنه لو لا الضمير لم تكن الصلة مخصّصة للموصول ، لأنها لم يكن لها به ، إذن (٣) ، تعلق بوجه ، نحو : بالذي ضرب عمرو ، فصحيح ،

وثانيها (٤) : أن الصلة ينبغي أن تكون معلومة للسامع في اعتقاد المتكلم قبل ذكر الموصول ، على ما تقدم : أن الحكم الذي تضمنته الصلة ، ينبغي أن يعتقد المتكلم في المخاطب أنه يعلم حصوله للموصول ، فلا يقال : أنا الذي دوّخ البلاد ، إلّا لمن يعلم أنّ شخصا دوّخها ؛ وقال بعضهم : لا يجب أن يكون الموصول معلوم الصلة ، إلا إذا كان مخبرا عنه فقط ، قال : لأن المخبر عنه يجب تعريفه ؛

وليس بشيء ، أمّا أولا ، فلأن وضع الموصول ، كما ذكرنا ، أن يكون مضمون صلته معلوما للمخاطب في اعتقاد المتكلم ، وهذا مطرد في المخبر عنه وغيره ، وأمّا ثانيا فلأن المخبر عنه قد لا (٥) يكون معرفة ، ولا مختصا بوجه ، كما مرّ في باب المبتدأ (٦) ؛

وثالثها : أن الصلة ينبغي أن تكون جملة ، لأن الحكم على شيء بشيء : من مضمونات الجمل ، أو ما أشبهها من الصفات مع فاعلها ، والمصدر مع فاعله ؛ ولما كان اقتضاء

__________________

(١) لم يجز أي هذا القول ؛ يريد : لم يصلح أن يكون علة لما قالوا ،

(٢) أي القائلين بأن الجملة نكرة ،

(٣) أي عند عدم وجود الضمير ،

(٤) ثاني الأشياء التي قال انها تستفاد من شرحه للموصول.

(٥) أشرنا من قبل إلى أن هذا التعبير لا يقره جمهور النحاة ،

(٦) تقدم في الجزء الأول ، من هذا الشرح.