الخ لاختصاره والاولى ثانيا بقوله اذا تمهد هذا فاعلم الخ* قال قدس سره ولا يخرجه الخ* لان مفهوم الابتداء ملحوظ قصدا والتقييد ملحوظ تبعا لتخصيصه فهو ابتداء جزئى ملحوظ قصدا* قال قدس سره وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظة من* لان الحروف روابط بين الاسماء والافعال فكذا معانيها روابط بين المعانى* قال قدس سره وهذا معنى ما قيل الخ* لا يخفى ان اللازم مما ذكر ان معانى الحروف غير مسقلة بالمفهومية واما كونها جزئيات فغير مستفاد مما تقدم وانما قيل به بناء على انها لا تستعمل الا فى الجزئيات والاستعمال بلا قرينة دليل الوضع فتكون موضوعة لها ولا شك ان الوضع لو كان لكل واحد منها بخصوصه يلزم الاشتراك بين المعانى الغير المحصورة فقيل بالوضع العام وهذا ما ذهب اليه قدوة المحققين عضد الملة والدين وتبعه السيد وذهب الاوائل الى انها موضوعة للمعانى الكلية الغير الملحوظة بذاتها فلذلك شرط الواضع فى دلالتها ذكر متعلقاتها وهذا ما اختاره الشارح رحمه الله تعالى فى تصانيفه وقيل انه يلزم على هذا ان يكون استعمالها فى خصوصيات تلك المعانى مجاز الا حقيقه لها لعدم استعمالها فى المعانى الاصلية اصلا مع انهم ترددوا فى ان المجاز يلزمه الحقيقة او لا فمدفوع بانه انما يكون مجازا لو كان استعمالها فيها من حيث خصوصياتها اما اذا كان من حيث انها افراد المعانى الكلية فلا وقد مر ذلك مرارا* قال قدس سره فما لم يذكر الخ* المناسب للسابق واللاحق ان يقول فما لم يحصل كما فى شرح الشرح حيث قال ومعلوم انه لا يحصل خصوص النسبة وتعينها لا فى العقل ولا فى الخارج الا بتعين المنسوب اليه اذ لا دخل للذكر فى التحصيل وغاية التوجيه ان يقال المراد انه ما لم يذكر متعلق الحرف لا يتحصل فرد من ذلك النوع الذى هو مدلول الحرف من حيث انه مدلوله وحينئذ يحتاج الى ذكر المتعلق* قال قدس سره وهو ايضا محصول الخ* هذا الكلام ايضا يدل على ان معنى الحرف غير متحصل فى نفسه وانما تحصله باعتبار غيره واما انه جزئى فكلا* قال قدس سره وان زعم الخ* هذا هو مراد القوم ومعنى اشتراط الواضع ذكر متعلقه فى دلالته ان معناه معنى الابتداء من حيث انه آلة لتعرف حال متعلقه فلذا وجب ذكر متعلقه وحينئذ لا حاجة الى القول بالوضع العام والموضوع له الخاص فانه التزام امر لا شاهد عليه* قال قدس سره لا يتصور له فائدة الخ* قد عرفت الفائدة وهو الاشارة الى ان معناه مفهوم الابتداء من حيث انه آلة لتعرف حال المتعلق* قال قدس سره فلانه لا دليل الخ* الدليل