على الاستئناف أو الحال ، أو الجزم ؛ وقوله تعالى : «فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ (١) ..» ، إمّا حال ، أو قطع ، وكذا قوله : أرسوا نزاولها ؛

ومما جاء حالا بعد الشرط الصريح قول الحطيئة :

ويجوز في مثله البدل ، لأن الثاني من جنس الأول ، بخلاف قولك : إن تأتني تقرأ ، أعطيك ، فإنه لا يجوز فيه إلا الرفع ؛

ويجيء بعد الجزاء ، ظاهرا كان الشرط ، أو مقدرا : الفعل المصدر بالفاء ، أو الواو ، أو ثمّ ، نحو : إن تأتني آتك فأحدثك ، وائتني آتك فأحدثك ، فتجزم ما بعد الفاء على العطف ، وترفعه على القطع ، وتنصبه على أن الفاء للسببية ، مع ضعف هذا الأخير (٣) كما تقدم في المنصوبات ؛

وكذا ما جاء بعد جواب الشرط المصدّر بالفاء ، نحو قوله تعالى : «مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ (٤) ..» ، قرئ رفعا وجزما (٥) ، ولا منع في العربية من النصب ، فإذا جئت بثمّ ، جاز الجزم والرفع ، دون النصب ، قال الله تعالى : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ)(٦) ، وقال : (وَإِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ)(٧) ،

__________________

(١) الآية ٧٧ سورة طه ؛

(٢) جاء الشطر الثاني لهذا البيت في النسخة المطبوعة ، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا ، فلفق البيت من بيتين ، وصواب البيت الذي صدره في الشارح أن يكون جوابه ما ذكرنا ، وهو بهذا الوجه من شعر الخطيئة ، وأورده سيبويه بهذا الوجه ج ١ ص ٤٤٥ ، والبيت الثاني الذي أورد الشارح شطره الأخير ، في سيبويه أيضا ج ١ ص ٤٤٦ ولفظه :

(٣) لأنه مبني على اعتبار الشرط والجزاء في حكم النفي ؛

(٤) الآية ١٨٦ سورة الأعراف وتقدمت ؛

(٥) الجزم قراءة حمزة والكسائي والرفع قراءة الباقين.

(٦) الآية ٣٨ سورة القتال ؛

(٧) الآية ١١١ سورة آل عمران.