هو كما لو حذف جوازا : يجوز الإلغاء متوسطا ، ومتأخرا ، نحو : متى زيد ، ظنك ، قائم ، ومتى زيد قائم ظنك ، ويجوز الاعمال ، أيضا ، لأنك تعمل الفعل لا المصدر ، وكذا عند من قال : العامل هو المصدر لقيامه مقام الفعل ، لا لكونه مقدّرا بأن والفعل ، يجوز الإلغاء والإعمال ، توسط ، أو تأخر ، لأن العامل فيما تقدم عليه هو الفعل في الحقيقة ، لا المصدر ،

ولا يجوز أن يكون «ظنك» منصوبا لكونه مصدرا مؤكّدا لغيره ، كزيد قائم حقا ، على ما قيل ، لما ذكرنا في المفعول المطلق (١) ؛

قوله : «ومنها (٢) : أنها تعلّق بحرف الاستفهام والنفي» ؛ التعليق ، مأخوذ من قولهم : امرأة معلّقة ، أي مفقودة الزوج ، تكون كالشيء المعلّق ، لا مع الزوج لفقدانه ، ولا بلا زوج ، لتجويزها وجوده فلا تقدر على التّزوّج ، فالعامل المعلق ممنوع من العمل لفظا ، عامل معنى وتقديرا ، لأن معنى : علمت لزيد قائم ، علمت قيام زيد ، كما كان كذا عند انتصاب الجزأين ، فمن ثمّ جاز عطف الجزأين المنصوبين ، على الجملة المعلق عنها ، نحو : علمت لزيد قائم ، وبكرا قاعدا ؛

قوله : «بحرف الاستفهام» ، المعلّق قد يكون حرف الاستفهام ، وهو الهمزة اتفاقا ، وكذا «هل» ، على خلاف فيها ، كما يأتي ، وقد يكون اسما متضمنا لمعنى الاستفهام كقوله تعالى : (لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ)(٣) ، و : علمت أين جلست ومتى تخرج ، وفي معناه : الاسم المضاف إلى كلمة الاستفهام نحو : علمت غلام من عندك ، وقد يكون لام الابتداء نحو : علمت لزيد عندك ، وقد يكون حرف النفي ، وهو : ما ، وإن ، ولا ، نحو : علمت ما زيد قائما ، وإن زيد قائم ، ولا زيد في الدار ولا عمرو ، ولا رجل في الدار ؛

__________________

(١) في الجزء الأول من هذا الشرح ؛

(٢) أي من خصائص أفعال القلوب ؛

(٣) الآية ١٢ سورة الكهف ؛