وزعم الرّبعى أن النصب بالعطف على اسم أن وأن «أهل» عطف على خبرها ، ولا معنى للبيت على تقديره.

والضرورة كقوله :

وقوله :

وقال ابن الضائع فى الأول : إن الباء متعلقة بتنمى ، وإن فاعل يأتى مضمر ، فالمسألة من باب الإعمال.

وقال ابن الحاجب فى الثانى : الباء معدّية كما تقول «ذهب بنعلى» ولم يتعرض لشرح الفاعل ، وعلام يعود إذا قدر ضميرا فى «أودى»؟ ويصح أن يكون التقدير : أودى هو ، أى مود ، أى ذهب ذاهب ، كما جاء فى الحديث «لا يزنى الزّانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» أى ولا يشرب هو ، أى الشارب ؛ إذ ليس المراد ولا يشرب الزانى.

والثانى مما تزاد فيه الباء : المفعول ، نحو (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ) (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ) (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ) (فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ) أى يمسح السوق مسحا ، ويجوز أن يكون صفة : أى مسحا واقعا بالسوق ، وقوله :

الشاهد فى الثانية ، فأما الأولى فللاستعانة ، وقوله :