واستدل بقول بعضهم «إن هناك لإبلا أم شاء» بالنصب ، فإن صحت روايته فالأولى أن يقدر لشاء ناصب ، أى أم أرى شاء.
تنبيه ـ قد ترد أم محتملة للاتصال والانقطاع : فمن ذلك قوله تعالى (قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ) قال الزمخشرى : يجوز فى أم أن تكون معادلة بمعنى أى الأمرين كائن ، على سبيل التقرير ؛ لحصول العلم بكون أحدهما ، ويجوز أن تكون منقطعة ، انتهى.
ومن ذلك قول المتنبى :
٥٩ ـ أحاد أم سداس فى أحاد |
|
لييلتنا المنوطة بالتّناد؟ [ص ٦٥٤] |
فإن قدّرتها فيه متصلة فالمعنى أنه استطال الليلة فشكّ أواحدة هى أم ست اجتمعت فى واحدة فطلب التعيين ، وهذا من تجاهل العارف كقوله :
٦٠ ـ أيا شجر الخابور مالك مورقا؟ |
|
كأنّك لم تجزع على ابن طريف |
وعلى هذا فيكون قد حذف الهمزة قبل «أحاد» ويكون تقديم الخبر وهو أحاد على المبتدأ وهو لييلتنا تقديما واجبا ؛ لكونه المقصود بالاستفهام مع سداس ؛ إذ شرط الهمزة المعادلة لأم أن يليها أحد الأمرين المطلوب تعيين أحدهما ، ويلى أم المعادل الآخر ؛ ليفهم السامع من أول الأمر الشىء المطلوب تعيينه ، تقول إذا استفهمت عن تعيين المبتدأ «أزيد قائم أم عمرو» وإن شئت «أزيد أم عمرو قائم» وإذا استفهمت عن تعيين الخبر «أقائم زيد أم قاعد» وإن شئت «أقائم أم قاعد ريد» وإن قدرتها منقطعة فالمعنى أنه أخبر عن ليلته بأنها ليلة واحدة ، ثم نظر إلى طولها فشك فجزم بأنها ست فى ليلة فأضرب! أو شك هل هى ست فى ليلة أم لا فأضرب واستفهم ، وعلى هذا فلا همزة مقدرة ، ويكون تقديم «أحاد» ليس على الوجوب ؛ إذ الكلام خبر ، وأظهر الوجهين الاتصال ؛ لسلامته من الاحتياج إلى تقدير مبتدأ يكون سداس خبرا عنه فى وجه الانقطاع ، كما لزم عند الجمهور فى «إنها لإبل أم شاء» ومن الاعتراض بجملة «أم هى