قلنا : هذا لازم له على توجيهه التفسيرية ؛ ويصح أن يقدّر بدلا من الهاء فى «به» ووهم الزمخشرىّ فمنع ذلك ؛ ظنّا منه أن المبدل منه فى قوة الساقط فتبقى الصلة بلا عائد ، والعائد موجود حسّا فلا مانع.

والخامس : أن لا يدخل عليها جار ؛ فلو قلت «كتبت إليه بأن أفعل» كانت مصدرية.

مسألة ـ إذا ولى أن الصالحة للتفسير مضارع معه لا نحو «أشرت إليه أن لا تفعل» جاز رفعه على تقدير لا نافية ، وجزمه على تقديرها ناهية ، وعليهما فأن مفسّرة ، ونصبه على تقدير لا نافية وأن مصدرية ، فإن فقدت «لا» أمتنع الجزم ، وجاز الرفع والنصب.

والوجه الرابع : أن تكون زائدة ، ولها أربعة مواضع :

أحدها ـ وهو الأكثر ـ أن تقع بعد لمّا التوقيتية نحو (وَلَمَّا أَنْ جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ).

والثانى : أن تقع بين لو وفعل القسم ، مذكورا كقوله :

أو متروكا كقوله :

هذا قول سيبويه وغيره ، وفى مقرب ابن عصفور أنها فى ذلك حرف جىء به لربط الجواب بالقسم ، ويبعده أن الأكثر تركها ، والحروف الرابطة ليست كذلك

والثالث ـ وهو نادر ـ أن تقع بين الكاف ومخفوضها كقوله :

فى رواية من جر الظبية.