وكنتم أزواجا ثلاثة ، وأما «إذا» فى البيت فظرف للهف ، وأما التى فى المثال ففى موضع نصب ، لأنا لا نقدر زمانا مضافا إلى ما يكون ، إذ لا موجب لهذا التقدير ، وأما الحديث فإذا ظرف لمحذوف ، وهو معمول (١) أعلم ، وتقديره شأنك ونحوه ، كما تعلق إذ بالحديث فى (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ).
الفصل الثانى
فى خروجها عن الاستقبال
وذلك على وجهين :
أحدهما : أن تجىء للماضى كما تجىء (٢) إذ للمستقبل فى قول بعضهم ، وذلك كقوله تعالى : (وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا) (وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها) وقوله :
١٣٤ ـ وندمان يزيد الكأس طيبا |
|
سقيت إذا تغوّرت النّجوم |
والثانى : أن تجىء للحال ، وذلك بعد القسم ، نحو (وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى) (وَالنَّجْمِ إِذا هَوى) قيل : لأنها لو كانت للاستقبال لم تكن ظرفا لفعل القسم ، لأنه إنشاء لا إخبار عن قسم يأتى ، لأن قسم الله سبحانه قديم ، ولا لكون محذوف هو حال من والليل والنجم ، لأن الحال والاستقبال متنافيان ، وإذا بطل هذان الوجهان تعين أنه ظرف لأحدهما على أن المراد به الحال ، اه.
والصحيح انه لا يصح التعليق بأقسم الإنشائى ، لأن القديم لا زمان له ، لا حال ولا غيره ، بل هو سابق على الزمان ، وأنه لا يمتنع التعليق بكائنا مع بقاء إذا على الاستقبال ، بدليل صحة مجىء الحال المقدرة باتفاق ، كـ «مررت برجل معه
__________________
(١) فى نسخة «وهو مفعول أعلم»
(٢) فى نسخة «كما جاءت»