الحال أو زعم أن إذا تعمل عمل وجدت ، وأنها رفعت عبد الله بناء على أن الظرف يعمل وإن لم يعتمد ، فقد أخطأ ، لأن وجد ينصب الاسمين ، ولأن مجىء الحال بلفظ المعرفة قليل ، وهو قابل للتأويل.

والثالث : أنه مفعول به ، والأصل فإذا هو يساويها ، أو فإذا هو يشابهما ، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير ، وهذا الوجه لابن مالك أيضا ، ونظيره قراءة على رضى الله عنه (لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ) بالنصب أى نوجد عصبة أو نرى عصبة ، وأما قوله تعالى (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُدُهُمْ) إذا قيل : إن التقدير يقولون ما نعبدهم ، فإنما حسّنه أن إضمار القول مستسهل عندهم.

والرابع : أنه مفعول مطلق ، والأصل : فإذا هو يلسع لسعتها ، ثم حذف الفعل كما تقول «ما زيد إلا شرب الإبل» ثم حذف المضاف ، نقله الشلوبين فى حواشى المفصل عن الأعلم ، وقال : هو أشبه ما وجّه به النصب.

الخامس : أنه منصوب على الحال من الضمير فى الخبر المحذوف ، والأصل : فإذا هو ثابت مثلها ثم حذف المضاف فانفصل الضمير وانتصب فى اللفظ على الحال على سبيل النيابة ، كما قالوا «قضيّة ولا أبا حسن لها» على إضمار مثل ، قاله ابن الحاجب فى أماليه ، وهو وجه غريب ، أعنى انتصاب الضمير على الحال ، وهو مبنى على إجازة الخليل «له صوت صوت الحمار» بالرفع صفة لصوت ، بتقدير مثل ، وأما سيبويه فقال : هذا قبيح ضعيف ، وممن قال بالجواز ابن مالك ، قال : إذا كان المضاف إلى معرفة كلمة «مثل» جاز أن تخلفها المعرفة فى التنكير ، فتقول «مررت برجل زهير» بالخفض صفة للنكرة ، و «هذا زيد زهيرا» بالنصب على الحال ، ومنه قولهم «تفرّقوا أيادى سبا» و «أيدى سبا» وإنما سكنت إلياء مع أنهما منصوبان لثقلهما بالتركيب والإعلال كما فى معديكرب وقال قلا.

والثانى من وجهى إذا : أن تكون لغير مفاجأة ، فالغالب أن تكون ظرفا