فقالوا : إن كان الضمير المحذوف للنبى عليه‌السلام أو للقرآن صح المعنى وخلت الصلة عن عائد ، أو للتكذيب فسد المعنى ، لأنهم إذا كذبوا التكذيب بالقرآن أو النبى كانوا مؤمنين ، اه. وهذا سهو منه ومنهم ؛ لأن كذبوا ليس واقعا على التكذيب ، بل مؤكّد به ؛ لأنه مفعول مطلق ، لا مفعول به ، والمفعول به محذوف أيضا ، أى بما كانوا يكذبون النبى أو القرآن تكذيبا ، ونظيره (وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً) ولأبى البقاء فى هذه لآية أوهام متعددة ؛ فإنه قال : ما مصدرية صلتها يكذبون ، ويكذبون خبر كان ، ولا عائد على ما ، ولو قيل باسميتها ، فتضمنت مقالته الفصل بين ما الحرفية وصلتها بكان ، وكون يكذبون فى موضع نصب لأنه قدره خبر كان ، وكونه لا موضع له لأنه قدره صلة ما ، واستغناء الموصول الاسمى عن عائد ، وللزمخشرى غلطة عكس هذه الأخيرة ؛ فإنه جوز مصدرية ما فى (وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ) مع أنه قد عاد عليها الضمير.

وندر وصلها بالفعل الجامد فى قوله :

وبهذا البيت رجح القول بحرفيتها ؛ إذ لا يتأتى هنا تقدير الضمير.

الوجه الثالث : أن تكون زائدة ، وهى نوعان : كافة ، وغير كافة.

والكافة ثلاثة أنواع :

أحدها : الكافة عن عمل الرفع ، ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال : قلّ ، وكثر ، وطال ، وعلة ذلك شبههن بربّ ، ولا يدخلن حينئذ إلا على جملة فعلية صرّح بفعلها كقوله :

فأما قول المرار :