والجواب عن الأول أنه منتقض بنون التوكيد ؛ فإنها تخلص المضارع للاستقبال وتدخل على الأمر باطراد واتفاق ، وبأدوات الشرط فإنها أيضا تخلّصه مع دخولها على الماضى باتفاق.

وعن الثانى أنه إنما حكم على موضع الماضى بالجزم بعد إن الشرطية لأنها أثرت القلب إلى الاستقبال فى معناه فأثرت الجزم فى محلّه ، كما أنها لما أثرت التخليص إلى الاستقبال فى معنى المضارع أثرت النصب فى لفظه.

الأمر الثانى : كونها توصل بالأمر ، والمخالف فى ذلك أبو حيان ، زعم أنها لا توصل به ، وأن كل شىء سمع من ذلك فأن فيه تفسيرية ، واستدل بدليلين ؛ أحدهما : أنهما إذا قدّرا بالمصدر فات معنى الأمر ، الثانى : أنهما لم يقعا فاعلا ولا مفعولا ، لا يصح «أعجبنى أن قم» ولا «كرهت أن قم» كما يصح ذلك مع الماضى ومع المضارع.

والجواب عن الأول أن فوات معنى الأمرية فى الموصولة بالأمر عند التقدير بالمصدر كفوات معنى المضى والاستقبال فى الموصولة بالماضى والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور ، ثم إنه يسلّم مصدرية أن المخففة من المشددة مع لزوم مثل ذلك فيها فى نحو (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها) إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقا نحو سقيا ورعيا.

وعن الثانى أنه إنما امتنع ما ذكره لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء ، لا لما ذكر ، ثم ينبغى له أن لا يسلم مصدرية كى ، لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا ، وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل.

ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه «كتبت إليه بأن قم» وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزيادة مثلها فى قوله :

[ص ١٠٩ و ٦٧٥]