شرطها فى الماضى والحال لما ثبت من كون متعلقها غير واقع ، وخاصية إن تعليق أمر بأمر مستقبل محتمل ، ولا دلالة لها على حكم شرطها فى الماضى والحال ؛ فعلى هذا قوله «ولو باتت بأطهار» يتعين فيه معنى إن ؛ لأنه خبر عن أمر مستقبل محتمل ، أما استقباله فلأن جوابه محذوف دل عليه شدّوا ، وشدّوا مستقبل ؛ لأنه جواب إذا ، وأما احتماله فظاهر ، ولا يمكن جعلها امتناعية ، للاستقبال والاحتمال ، ولأن المقصود تحقق ثبوت الطهر لا امتناعه ، وأما قوله [٤١٦] «ولو تلتقى ـ البيت» وقوله [٤١٧] «ولو أن ليلى ـ البيت» فيحتمل أن لو فيهما بمعنى إن ، على أنّ المراد مجرد الإخبار بوجود ذلك عند وجود هذه الأمور فى المستقبل ، ويحتمل أنها على بابها وأن المقصود فرض هذه الأمور واقعة والحكم عليها مع العلم بعدم وقوعها.
والحاصل أن الشرط متى كان مستقبلا محتملا ، وليس المقصود فرضه الآن أو فيما مضى ؛ فهى بمعنى إن ، ومتى كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا ، ولكن قصد فرضه الآن أو فيما مضى ؛ فهى الامتناعية.
والثالث : أن تكون حرفا مصدريا بمنزلة أن إلا أنها لا تنصب ، وأكثر وقوع هذه بعد ودّ أو يودّ ، نحو (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ) (يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ) ومن وقوعها بدونهما قول قتيلة :
٤٢١ ـ ما كان ضرّك لو مننت ، وربّما |
|
منّ الفتى وهو المغيظ المحنق |
وقوله الأعشى :
٤٢٢ ـ وربّما فات قوما جلّ أمرهم |
|
من التّأنّى ، وكان الحزم لو عجلوا |
وقول امرئ القيس :