يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ) الآية. فيها من ثلاث مرات ؛ الأولى للتبيين لأن الكافرين نوعان كتابيون ومشركون ، والثانية زائدة ، والثالثة لابتداء الغاية

مسألة ـ (لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ) (وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ) الأولى منهما للابتداء ، والثانية للتبيين.

مسألة ـ (نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ) من فيهما للابتداء ، ومجرور الثانية بدل من مجرور الأولى بدل اشتمال لأن الشجرة كانت نابتة بالشاطىء.

(من) : على خمسة أوجه :

شرطية نحو (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ).

واستفهامية نحو (مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا؟) (فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى؟).

وإذا قيل «من يفعل هذا إلا زيد؟» فهى من الاستفهاميّة أشربت معنى النفى ، ومنه (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) ولا يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها الواو ، خلافا لابن مالك ، بدليل (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ).

وإذا قيل «من ذا لقيت؟» فمن : مبتدأ وذا : خبر موصول ، والعائد محذوف ، ويجوز على قول الكوفيين فى زيادة الأسماء كون ذا زائدة ، ومن مفعولا ، وظاهر كلام جماعة أنه يجوز فى «من ذا لقيت» أن تكون من وذا مركبتين كما فى قولك «ماذا صنعت» ومنع ذلك أبو البقاء فى مواضع من إعرابه وثعلب فى أمالية وغيرهما ، وخصوا جواز ذلك بماذا ؛ لأن «ما» أكثر إبهاما ، فحسن أن تجعل مع غيرها كشىء واحد ؛ ليكون ذلك أظهر لمعناها ، ولأن التركيب خلاف الأصل ، وإنما دل عليه الدليل مع «ما» وهو قولهم «لما جئت» بإثبات الألف

وموصولة [فى] نحو (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ).