خلافا للكوفيين ، أجازوا فى غير تكرار ولا عطف أن يقال «كذا ثوب ، وكذا أثواب» قياسا على العدد الصريح ، ولهذا قال فقهاؤهم : إنه يلزم بقول القائل «له عندى كذا درهم» مائة ، وبقوله «كذا دراهم» ثلاثة ، وبقوله «كذا كذا درهما» أحد عشر ، وبقوله «كذا درهما» عشرون ، وبقوله «كذا وكذا درهما» أحد وعشرون ، حملا على المحقّق من نظائرهن من العدد الصريح ووافقهم على هذه التفاصيل ـ غير مسألتى الإضافة ـ المبرد والأخفش وابن كيسان والسيرافى وابن عصفور ، ووهم ابن السّيد فنقل اتفاق النحويين على إجازة ما أجازه المبرد ومن ذكر معه.

الثالث : أنها لا تستعمل غالبا إلا معطوفا عليها ، كقوله :

وزعم ابن خروف أنهم لم يقولوا «كذا درهما» ولا «كذا كذا درهما» وذكر ابن مالك أنه مسموع ولكنه قليل.

(كلّا) مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه ولا النافية ، قال وإنما شدّدت لامها لتقوية المعنى ، ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين ، وعند غيره هى بسيطة.

وهى عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه الرّدع والزّجر ، لا معنى لها عندهم إلا ذلك ، حتى إنهم يجيزون أبدا الوقف عليها ، والابتداء بما بعدها ، وحتى قال جماعة منهم ، متى سمعت كلّا فى سورة فاحكم بأنها مكية ؛ لأن فيها معنى التهديد والوعيد ، وأكثر ما نزل ذلك بمكة ؛ لأن أكثر العتو كان بها ، وفيه نظر ؛ لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتو بها ، لا عن غلبته ، ثم لا تمتنع الإشارة إلى عتو سابق ، ثم لا يظهر معنى الزبر فى كلّا المسبوقة بنحو (فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ) (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ) وقولهم : المعنى انته عن ترك الإيمان بالتصوير فى أى صورة