بعد فعل تعجب أو اسم تفضيل مفهمين حبّا أو بغضا ، تقول «ما أحبّنى ، وما أبغضنى» فإن قلت «لفلان» فأنت فاعل الحب والبغض وهو مفعولهما ، وإن قلت «إلى فلان» فالأمر بالعكس ، هذا شرح ما قاله ابن مالك ، ويلزمه أن يذكر هذا المعنى فى معانى «إلى» أيضا لما بينا ، وقد مضى فى موضعه.

الثاني والثالث : ما يبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية ، وما يبين مفعولية غير ملتبسة بفاعلية ، ومصحوب كل منهما إما غير معلوم مما قبلها ، أو معلوم لكن استؤنف بيانه تقوية للبيان وتوكيدا له ، واللام فى ذلك كله متعلقة بمحذوف.

مثال المبينة للمفعولية «سقيا لزيد ، وجدعا له» فهذه اللام ليست متعلقة بالمصدرين ، ولا بفعليهما المقدّرين ؛ لأنهما متعديان ، ولا هى مقوية للعامل لضعفه بالفرعية إن قدّر أنه المصدر أو بالتزام الحذف إن قدّر أنه الفعل ؛ لأن لام التقوية صالحة للسقوط ، وهذه لا تسقط ، لا يقال «سقيا زيدا» ولا «جدعا إياه» خلافا لابن الحاجب ذكره فى شرح المفصل ، ولا هى ومخفوضها صفة للمصدر فتتعلق بالاستقرار ؛ لأن الفعل لا يوصف فكذا ما أقيم مقامه ، وإنما هى لام مبينة للمدعوّ له أو عليه إن لم يكن معلوما من سياق أو غيره ، أو مؤكدة للبيان إن كان معلوما ، وليس تقدير المحذوف «أعنى» كما زعم ابن عصفور ؛ لأنه يتعدى بنفسه ، بل التقدير : إرادتى لزيد.

وينبنى على أن هذه اللام ليست متعلقة بالمصدر أنه لا يجوز فى «زيد سقياله» أن ينصب زيد بعامل محذوف على شريطة التفسير ، ولو قلنا إن المصدر الحالّ محل فعل دون حرف مصدرى يجوز تقديم معموله عليه ؛ فتقول «زيدا ضربا» لأن الضمير فى المثال ليس معمولا له ، ولا هو من جملته ، وأما تجويز بعضهم فى قوله تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ) كون الذين فى موضع نصب على الاشتغال فوهم.

وقال ابن مالك فى شرح باب النعت من كتاب التسهيل : اللام فى «سقيالك»