الثانى ـ زيد فى أقسام من قسمان آخران ؛ أحدهما أن تأتى نكرة تامة ، وذلك عند أبى على ، قاله فى قوله :
٥٣٥ ـ [ونعم مز كأمن ضافت مذاهبه] |
|
ونعم من هو فى سرّ وإعلان [ص ٤٣٥ و ٤٣٧] |
فزعم أن الفاعل مستتر ، ومن تمييز ، وقوله «هو» مخصوص بالمدح ، فهو مبتدأ خبره ما قبله أو خبر لمبتدأ محذوف ، وقال غيره : من موصول فاعل ، وقوله «هو» مبتدأ خبره هو آخر محذوف على حد قوله :
٥٣٦ ـ [أنا أبو النّجم] وشعرى شعرى |
|
[لله درّى ما أجنّ صدرى] [ص ٤٣٧ و ٦٥٧] |
والظرف متعلق بالمحذوف ؛ لأن فيه معنى الفعل ، أى ونعم من هو الثابت فى حالى السر والعلانية.
قلت : ويحتاج إلى تقدير هو ثالث يكون مخصوصا بالمدح.
الثانى : التوكيد ، وذلك فيما زعم الكسائى [من] أنها ترد زائدة كما ، وذلك سهل على قاعدة الكوفيين فى أن الأسماء تزاد ، وأنشد عليه :
*فكفى بنا فضلا على من غيرنا* [١٥٨]
فيمن خفض غيرنا ، وقوله :
٥٣٧ ـ يا شاة من قنص لمن حلّت له |
|
حرمت علىّ ، وليتها لم تحرم |
فيمن رواه بمن دون ما ، وهو خلاف المشهور ، وقوله :
٥٣٨ ـ آل الزبير سنام المجد ، قد علمت |
|
ذاك القبائل والأثرون من عددا (١) |
__________________
(١) علمت فى هذا الموضع بمعنى عرفت فتحتاج إلى مفعول واحد وهو قوله «ذاك» وليس لك أن تعتبرها من أفعال اليقين فتكون محتاجة إلى مفعولين ، ووجه عدم صحة ذلك أن الشاعر لم يذكر إلا مفعولا واحدا ، وأنت خبير أن حذف المفعول الثانى من مفعولى ظن وأخواتها لغير دليل لا يجوز ، وهو الذى يسمونه الحذف اقتصارا.