وأنّ الزبير ما باح بقوله : اقتلوه فإنّه غيّر دينكم ، وأنّ عثمان لجيفة على الصراط غدا.

وأنّ عائشة ما رفعت عقيرتها بقولها : اقتلوا نعثلاً قتله الله فقد كفر. وأنّها لم تقل لمروان : وددت والله أنّك وصاحبك هذا الذي يعنيك أمره ، في رجل كلّ واحد منكما رحاً وأنّكما في البحر. ولم تقل لابن عبّاس : إيّاك أن تردّ الناس عن هذا الطاغية.

وأنّ عمرو بن العاص لم يقل : أنا أبو عبد الله قتلته وأنا بوادي السباع ، إن كنت لأحرّض عليه حتى أنّي لأحرّض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل.

وأنّ سعد بن أبي وقّاص لم يبح بقوله : أمسكنا نحن ولو شئنا دفعناه عنه.

وأنّ عثمان لم يبق جثمانه مُلقى ثلاثا في مزبلة لا يُهمّ أمره أحداً من المهاجرين والأنصار وغيرهم من الصحابة العدول.

وأنّ طلحة لم يك يمنع عن تجهيزه ودفنه في مقابر المسلمين ، وأنّه لم يُقبر في حشّ كوكب جبّانة اليهود ، بعد ذلّ الاستخفاف.

وأنّ ما أسلفناه في الجزء التاسع من حديث أُمّة كبيرة من الصحابة ، وفيهم العمد والدعائم كلّ ذلك لم يصحّ.

وأنّ إمام الوقت ليس له العفو عن قصاص ، كما عفا عثمان عن عُبيد الله بن عمر حين قتل هرمزان وجُفينة بنت أبي لؤلؤة بلا أيّ جريرة.

وأنّ معاوية لم يك يتثبّط عن نصرته ، ولم يتربّص عليه دائرة السوء ، ولم يشهد عليه عيون الصحابة بأنّ الدم المهراق عنده ، وأنّه أولى رجل بأن يُقتص منه ويؤخذ بدم عثمان.

وأنّ عثمان لم يكن له خلف يتولّى دمه غير معاوية.

وأنّ عليّا عليه‌السلام هو الذي قتل عثمان ، أو آوى قاتليه.