طالب عليه‌السلام ـ وهو سيِّد أهل البيت عليهم‌السلام ـ في كثير ممَّا قد صحَّ عنه من الأحكام ، فكيف تستوحشون من خلاف ذرّيّته ، وتوجبون على أنفسكم قبول قولهم على كل حال؟

فقال : معاذ الله! ما نذهب إلى هذا ، ولا يذهب إليه أحد من الفقهاء ، وهذه شناعة منك على القوم بحضرة هؤلاء الرؤساء.

فقلت له : لم أحكِ إلاَّ ما أقيم عليه البرهان ، ولا ذكرت إلاَّ معروفاً لا يمكن أحداً من أهل العلم دفعي عنه لما هو عليه من الاشتهار ، لكنك أنت تريد أن تتجمَّل بضدّ مذهبك على هؤلاء الرؤساء.

ثمَّ أقبلت على القوم ، فقلت : لا خلاف عند شيوخ هذا الرجل وأئمّته وفقهائه وسادته أن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قد يجوز عليه الخطأ في شيء يصيب فيه عمرو بن العاص ، زيادة على ما حكيت عنه من المقال!

فاستعظم القوم ذلك ، وأظهروا البراءة من معتقده ، وأنكره هو ، وزاد في الإنكار.

فقلت له : أليس من مذهبك ومذهب هؤلاء الفقهاء أن علياً عليه‌السلام لم يكن معصوماً كعصمة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟

قال : بلى.

قلت : فلم لا يجوز عليه الخطأ في شيء من الأحكام؟ فسكت.

ثمَّ قلت له : أليس عندكم أن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قد كان يجتهد رأيه في كثير من الأحكام ، وأن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة كانوا من أهل الاجتهاد؟

قال : بلى.