معه أغلب ، ولا يجوز العمل بالمرجوح مع وجود الراجح إجماعاً ، والجرح مقدَّم على التعديل كما تقرَّر.

ثانيها : أنَّه ـ عندنا ـ من أهل البيت المطهَّرين عليهم‌السلام بنصّ القرآن ، والتطهُّر هو : التنزُّه عن الآثام ، وعن كل قبيح ، كما نصَّ عليه ابن فارس في مجمل اللغة ، وهذا نفس العصمة التي يدّعيها الشيعة ، وأبو حنيفة ليس منهم إجماعاً ، ويتحتَّم تقليد المطهَّر بنصّ القرآن ، لتيقُّن النجاة معه.

قال : نحن لا نسلِّم أنه من أهل البيت عليهم‌السلام ; إذ قد صحَّ في أحاديثنا أنهم خمسة.

فقلت : سلَّمنا أنه ليس من الخمسة ، ولكن حكمه حكمهم في العصمة ، ووجوب الاتّباع لوجهين :

الأول : إن كل من قال بعصمة الخمسة قال بعصمته ، ومَنْ لا فلا ، وقد ثبتت عصمة الخمسة بنصّ القرآن ، فثبتت عصمته ; لأنه قد وقع الإجماع على أنّه لا فرق بينه وبينهم ، فالقول بعصمتهم دونه خلاف إجماع المسلمين.

الثاني : إنه اشتهر بين أهل النقل والسير أن جعفر الصادق وآباءه عليهم‌السلام لم يتردَّدوا إلى مجالس العلماء أصلا ، ولم ينقل أنهم تردَّدوا إلى مخالف ولا مؤالف ، مع كثرة المصنِّفين في الرجال ، وطرق النقل ، وتعداد الشيوخ والتلاميذ ، وإنّما ذكروا أنه أخذ العلم عن أبيه محمّد الباقر عليه‌السلام ، وهو أخذه عن أبيه زين العابدين عليه‌السلام ، وهو أخذه عن أبيه الحسين عليه‌السلام ، وهو من أهل البيت عليهم‌السلام إجماعاً.

وقد صحَّ عندنا أنهم عليهم‌السلام لم يكن قولهم بطريق الاجتهاد ، ولهذا لم يسأل أحد قط صغيراً ولا كبيراً عن مسألة فتوقَّف في جوابها ، أو احتاج إلى مراجعة ، وقد صرَّحوا عليهم‌السلام أن قول الواحد منهم كقول آبائهم ، وقول آبائهم كقول