حديثه وكان يحتوي على الآتي :

اختلف المسلمون إلى مذاهب عديدة ، وهذا مصداق لحديث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى إلى اثني وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة ، كلها في النار إلاَّ واحدة ، وقيل : من هم يا رسول الله؟ قال : ما كنت عليه أنا وأصحابي (١).

وهذا الحديث نصّ صريح على أن طريق النجاة هو الأخذ بمنهج السلف الصالح ، فهم الذين فهموا الدين ونقلوه ، وحفظوا القرآن وفسرّوه ، ولا يجوز أن نقدِّم رأينا على كلامهم ، بل نتمسّك بهم ، ونعضُّ على سنّتهم بالنواجذ.

إنّ الشيعة عندما أرادوا أن يطعنوا في الدين طعنوا في الصحابة ، والطعن في الناقل هو الطعن في المنقول ، فشكّكوا في عدالة الصحابة وجرحوهم ، مع أنّ الجرح والتعديل لا يجوز في حقّهم ; لأنّهم وثَّقهم الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢).

__________________

١ ـ تذكرة الموضوعات ، الفتني : ١٥ ، كشف الخفاء ، العجلوني : ١ / ١٥٠ ، فتح القدير ، الشوكاني : ١ / ٣٧١.

٢ ـ وهذا ما يروِّج له كبار القوم أمثال : ابن الأثير وابن حجر والنووي وابن حزم ومن تبعهم على ذلك ، وقد تقدَّم قول ابن الأثير أنه قال في مقدِّمة كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة : ١ / ٣ : والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلاَّ الجرح والتعديل ، فإنهم كلهم عدول لا يتطرَّق الجرح إليهم ; لأن الله عزَّوجلَّ ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زكَّياهم وعدَّلاهم ...

وقال ابن حجر في الإصابة : ١ / ٢٢ : قال الإمام النووي : الصحابة كلهم عدول ، من لابس الفتن وغيرهم ، بإجماع من يعتدُّ به ، وقال إمام الحرمين : والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنّهم حملة الشريعة ، فلو ثبت توقُّف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولما استرسلت سائر الأعصار.

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية : ص ٦٤ مبوِّباً على عدالتهم : ما جاء في تعديل الله