خالي : حسناً! من هو المخاطب بقوله تعالى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ) (١)؟

قلت : المخاطب هو الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

خالي : إذن فالخطاب في الآية متوجِّهٌ إلى الحاكم الذي استقرّت حكومته ، أليس كذلك؟

قلت وبعد ثوان من الصمت : لم أفهم ذلك.

خالي : بما أنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان هو الحاكم الشرعي ، وخطاب الآية متوجّهٌ له ، فلا يمكن أن تكون الآية مؤسِّسة لنظريَّة الحكم ، وإلاّ يكون في الأمر خلف وتحصيل حاصل ; لأنّ الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الحاكم حين ذاك ، فكيف تكون الشورى لتنصيب الحاكم والحاكم موجود؟! فأقصى ما نفهمه من الآية أنّ من وظائف الحاكم الشرعيِّ هو الشورى مع رعيّته ، هذا ما أكَّده أميرالمؤمنين عليه‌السلام : من استبدّ برأيه هلك ، ومن شاور الرجال في أمورها شاركها في عقولها (٢) ، هذا أوَّلا.

وثانياً : إنّ مشورة الحاكم للرعيَّة ليست على وجه الإلزام ; أي ليس واجباً على الحاكم الأخذ برأيهم ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ( فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ ) (٣) ، فالأمر أوَّلا وأخيراً منوط بالحاكم.

هذه هي الشورى الشرعيَّة التي أمر بها الإسلام ، وهي لا تنعقد إلاّ بوجود

__________________

١ ـ سورة الشورى ، الآية : ٣٨.

٢ ـ نهج البلاغة ، خطب الإمام علي عليه‌السلام : ٤ / ٤١ ح ١٦١ ، بحار الأنوار ، المجلسي : ٧٢ / ١٠٤ ح ٣٨ ، شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد : ١٨ / ٣٨٢.

٣ ـ سورة آل عمران ، الآية : ١٥٩.