الحال والاستقبال ، مجار للفعل المضارع في حركاته وسكناته ، نحو ضارب ويضرب ، ومنطلق وينطلق (١) ؛ فإضافته تكون في تقدير الانفصال.

وأما المصدر فلا يجوز ذلك فيه ، وإن كان يعمل بالشبهية الفعلية ، لأنه غير مجار للفعل ، لا في حركاته ، ولا في سكناته ، ف (ادخار) غير مجار ل (يدخر).

د ـ وراح جامع العلوم يزيد من أدلته ، على مجيء المصدر معرفة ، فأورد شاهدا آخر تعرف فيه المصدر بالألف واللام ، لا الإضافة ، إذ قال : ((ثم هذا الكلام)) (٢) لا يصح من أبي عمر.

وقد قال قريط بن أنيف العنبري :

ف (الإغارة) مفعول له ، وهو معرفة ، وليس مفعولا به ، لأن (شدّوا) فعل لازم ، بدليل قول الآخر :

٢ ـ مع أبي إسحاق الزجاج :

ذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أن (مفعلا) و (مفعلا) نحو (مغار) و (مثوى) إذا كان زمانا أو مكانا لم يتعلق به شيء من الظروف ، ولا شيء من المنصوبات.

غير أن الزجاج قال في قوله تعالى : (قالَ النَّارُ مَثْواكُمْ خالِدِينَ فِيها إِلَّا ما شاءَ اللهُ)(٤) ، قال : إن (خالدين) منصوب على الحال ، والعامل فيه (مثوى) بعد أن ذكر أنّ (مثوى) هو المكان (٥).

تتبع جامع العلوم ذلك في شرح اللمع (٦) ، وأبطله بقوله :

أـ إن الزجاج قد ناقض نفسه ؛ لأنه قال : ((إن (مفعلا) إذا كان زمانا أو مكانا لم يتعلق به شيء من الظروف ، ولا شيء من المنصوبات)) (٧).

ب ـ إن (خالدين) حال من المضاف إليه ، وهو الكاف والميم في (مثواكم) ، فهو كقوله تعالى : (أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ)(٨).

ج ـ إن العامل في الحال معنى الإضافة ، وامتزاج بعض الكلام ببعض ؛ ف (مصبحين) حال من (هؤلاء).

د ـ أو يكون (خالدين) حالا من المصدر دون المكان. والتقدير : قال النار ذات ثوائكم خالدين فيها.

__________________

(١) المغني ٢ : ٤٥٨.

(٢) أي كلام أبي عمر في وجوب تنكير المفعول له.

(٣) شرح اللمع لجامع العلوم ١٧٧.

(٤) ٦ : سورة الأنعام ١٢٨.

(٥) مجمع البيان ٤ : ٣٦٥.

(٦) شرح اللمع لجامع العلوم ١٧٢.

(٧) شرح اللمع لجامع العلوم ١٧١ ، وينظر : مجمع البيان ٤ : ٣٦٥.

(٨) ١٥ : سورة الحجر ٦٦.