فإن قلت : فإنا قد وجدنا من هذه الحروف ، ما أعملت ، وذلك كقول الشاعر :

فأعمل (كأن) في (خارج) فكذا يجوز أن يعمل إلا فيما بعده.

الجواب : (إلا) لا يشبه ب (كأن) ؛ لأن (كأنّ) لما كان على لفظ الفعل ، وكان دالا على التشبيه ، اجتمع فيه وجهان من مشابهة الفعل ، فجاز أن يعمل وليس في (إلا) إلا وجه واحد.

ويجوز أن يقوى الشيء بجهتين ، ولا يقوى بجهة واحدة كباب (ما لا ينصرف).

فإن قلت : فقد حكى المبرد (٢) : ألا ماءا باردا فأشربه ، بنصب (ماء) وأعمل فيه معنى (ألا) من معنى التمني.

الجواب : هذا محمول على فعل مضمر ، وليس (ألا) عاملا فيه. والذي يبعد قول المبرد قولهم :

جاء القوم غير زيد ، بنصب (غير) ، وليس هناك إلا الفعل ؛ فثبت أنه مع (ألا) يعمل الفعل ، كما يعمل مع غيره.

ونحن إذ أوردنا هذه الردود ، من خلال هذه النصوص لجامع العلوم ، فلا بد لنا من وقفة نضع فيها بعض ما يأتي به في ميزان النقد والفحص ، لنتعرف حقه وتقدمه فيما يدعيه ويدلي به ، فنزن ونقوم ما يذهب إليه ، من خلال إيراد الأمثلة الآتية :

١ ـ مع أبي عمر الجرمي :

ذهب أبو عمر الجرمي إلى أن (المفعول له) لا يكون إلا نكرة (٣).

فرده جامع العلوم ؛ بأنه يكون نكرة ومعرفة.

واحتج على أبي عمر ، ونقض قوله بالشواهد الآتية :

أـ قال الله تعالى : (يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِي آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ)(٤). ف (حذر الموت) معرفة لأضافته.

ب ـ قال حاتم الطائي :

ف (ادخاره) مفعول له ، وهو معرفة لأضافته.

ج ـ ثم إن جامع العلوم ، لم يكتف بذلك ؛ بل أشكل على نفسه في أن يكون المصدر مضافا إضافة غير محضة. فهو مضاف ، ولكن في تقدير الانفصال ، كما هو في اسم الفاعل العامل ، نحو قوله تعالى : (هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا)(٥). ف (ممطر) مضاف ولكنه ليس بمعرفة ، لأن إضافته في تقدير الانفصال ، والتقدير : هذا عارض ممطر إيانا. ف (نا) مفعول به ل (ممطر).

ودفع جامع العلوم هذا الإشكال ، بأن هذا في اسم الفاعل جائز ؛ لأن اسم الفاعل ، دالا على

__________________

(١) شرح اللمع لجامع العلوم ١٩٤.

(٢) نفسه ١٩٥.

(٣) شرح اللمع لجامع العلوم ١٧٦.

(٤) ٢ : سورة البقرة ١٩.

(٥) ٤٦ : سورة الأحقاف ٢٤.