ويدل على الأول (١) استعمال أهل اللغة ، وما خالفه يحمل على المجاز لأنه خير من الاشتراك ، وفي الرواية عن الكاظم (ع) ما يدل عليه ، وعلى الثاني (٢) أصالة عدم الاستحقاق ، مضافا إلى ما دل على عدمه من الأخبار واستضعافا لما (٣) استدل به القائل منها ، وقصوره عن الدلالة (٤).

(وقال المرتضى) رضي‌الله‌عنه : يستحق المنتسب إلى هاشم (و) لو (بالأم) ، استنادا إلى قوله (ص) عن الحسنين (ع) هذان ابناي إمامان (٥) ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، وهو ممنوع ، بل هو أعم منها ومن المجاز ، خصوصا مع وجود المعارض. وقال المفيد وابن الجنيد : يستحق المطّلبي أيضا وقد بيناه.

(ويشترط فقر شركاء الإمام عليه‌السلام) أما المساكين فظاهر (٦) ، وأما اليتامى

______________________________________________________

ـ زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم) (١).

وذهب المشهور إلى اختصاص الخمس ببني هاشم فقط للأخبار الكثيرة منها : مرسل حماد عن العبد الصالح عليه‌السلام (وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس ، هم قرابة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، الذين ذكرهم الله في كتابه فقال : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (٢) ، وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذكر منهم والأنثى ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد) (٣) مع إمكان حمل الخبر الأول على غير أولاد عبد المطلب فقط لأن الصدر قد حذف عند الإضافة.

(١) أي على كون الهاشمي هو المنتسب بالأب دون الأم.

(٢) أي على كون الخمس لخصوص بني هاشم دون المطلبي.

(٣) قد رد خبر زرارة باشتماله على إبراهيم بن هاشم وهو لم يمدح ولم يذم ، وفيه : إنه من مشايخ الرواية وهذا ما يجعله في أعلى مراتب الصحة فالإنصاف أن الخبر صحيح السند.

(٤) وقد تقدم بيان القصور.

(٥) ينابيع المودة ج ١ ص ٣٧٣.

(٦) لأنه محقق لموضوعهم.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مستحقي الزكاة حديث ١.

(٢) سورة الشعراء الآية ٢١٤.

(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب قسمة الخمس حديث ٨.