جانب على الأصح) (١) للأخبار الصحيحة الدالة عليه. والقول المقابل للأصح اعتبار بعده باثني عشر ميلا. حملا للثمانية والأربعين على كونها موزعة على الجهات الأربع ، فيخص كل واحدة اثنى عشر. ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكة (٢)

______________________________________________________

ـ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقٰابِ) (١) ، وللأخبار المستفيضة ،

منها : بل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ، لأن الله تعالى يقول : فمن تمتع ، الآية ، فليس لأحد إلا أن يتمتع ، لأن الله تعالى أنزل ذلك في كتابه ، وجرت به السنة من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) (٢) وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام (قلت له : قول الله عزوجل في كتابه : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان ، كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية ، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة) (٣).

(١) نسب إلى أكثر الأصحاب ، بل المشهور وعليه أخبار ، منها : صحيح زرارة المتقدم ، وخبره الآخر عن أبي جعفر عليه‌السلام (سألته عن قول الله : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، قال : ذاك أهل مكة ليس عليهم متعة ولا عليهم عمرة ، قلت : فما حدّ ذلك؟ قال : ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة ، دون عسفان ودون ذات عرق) (٤).

وذهب جماعة منهم الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر والمحقق في الشرائع مع أنه رجع عنه في المعتبر وقال (إنه قول نادر لا عبرة به) بأن حده اثنا عشر ميلا من كل جانب ، ودليلهم الأصل ، بمعنى أن التمتع واجب على كل واحد والقدر المتيقن الخارج منه من كان دون الحد المذكور ، والباقي يبقى تحت العموم ، ولذا قيل : إن المراد بالأصل هو أصالة العموم لا الأصل العملي ، حملا لتلك الأخبار على كون الثمانية والأربعين من جميع الجوانب لا من كل جانب ، وفيه : إنه يرده ظاهر خبري زرارة المتقدمين في أن الثمانية والأربعين من كل جانب.

(٢) كما نسب إلى جماعة كما هو ظاهر خبر زرارة المتقدم (من جميع نواحي مكة) ، ونسب إلى ـ

__________________

(١) سورة البقرة الآية : ١٩٦.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٢.

(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٣.

(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أقسام الحج حديث ٧.