فذهبت طائفة تبعا لأئمتهم إلى أن هذه الفقرة «حي على خير العمل» لا يصح ذكرها في الأذان ، وهؤلاء هم جمهور أهل السنة والجماعة ، وعبر بعضهم بلفظ : يكره ، معللا ذلك بأنه لم يثبت ذلك عن النبي ، والزيادة في الأذان مكروهة (١).

وقال القاسم بن محمد بن علي نقلا عن توضيح المسائل لعماد الدين يحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقري : «قد ذكر الروياني : أن للشافعي قولا مشهورا بالقول به.

وقد قال كثير من علماء المالكية وغيرهم من الحنفية والشافعية : أنه كان حي على خير العمل من ألفاظ الأذان.

قال الزركشي في كتابه المسمى بالبحر ما لفظه : ومنها ما الخلاف فيه موجود في المدينة كوجوده في غيرها ، وكان ابن عمر ، وهو عميد أهل المدينة ، يرى إفراد الأذان ، ويقول فيه : «حي على خير العمل» إلى أن قال المقري : «فصح ما رواه الروياني : أن للشافعي قولا مشهورا في إثبات حي على خير العمل» (٢).

وذهب أهل البيت وشيعتهم إلى أن هذه الفقرة جزء من الأذان والإقامة ، لا يصحان بدونها ، وهذا الحكم إجماعي عندهم (٣) ونسبه الشوكاني إلى «العترة» (٤) وقال : «نسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي

__________________

(١) سنن البيهقي ج ١ ص ٤٢٥ ، والبحر الرائق ج ١ ص ٢٧٥ عن شرح المهذب.

(٢) الإعتصام بحبل الله المتين ج ١ ص ٣٠٧.

(٣) الانتصار للسيد المرتضى ص ٣٩.

(٤) نيل الأوطار ج ٢ ص ١٨.