وطريق الشيخ في التهذيب الى على بن جعفر صحيح ، فتكون الرواية صحيحة ، فما ذكره في المسالك من أن الشيخ. ذكرها في التهذيب بغير اسناد وجعلها بذلك ضعيفة ، غفلة مما ذكرناه.

ورواه على بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر (١) مثله.

وعن أبى بصير (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليه‌السلام) عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيله؟ قال : لا يعجبني أن يبيعه كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، الا أن يوليه كما اشتراه ، فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شي‌ء عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه».

أقول : وهذه الاخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة على القول المذكور ، ومقتضاها تصريحا في بعض وتلويحا في آخر عموم الحكم للمكيل والموزن ، لا بخصوص الطعام.

ويؤيدها أيضا ما رواه في الكافي عن على بن أبي حمزة (٣) عن أبى جعفر (عليه‌السلام) قال : «سألته عن الرجل يشترى متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس».

وجملة من هذه الاخبار قد دلت على النهي الذي هو حقيقة في التحريم ،

__________________

(١) الوسائل الباب ١٦ ـ من أبواب أحكام العقود الرقم ٩.

(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٧ الوسائل الباب ـ ١٦ من أبواب أحكام العقود الرقم ـ ١٦.

(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٠٠ الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام. العقود الرقم ـ ٨.