بل يختص التوقف بالوجود ، فلا دور.

ويشكل : بأن عدم احتياج العدم إلى فاعل وإن كان مسلما ، إلا أنّه يحتاج الى قابل بالمعنى المتقدم ، إذ لا إشكال في توقفه على عدم تمامية علة الوجود ، لأن العلة المذكورة رافعة للعدم ومانعة منه بلا إشكال ، فيكون عدمها متمما لقابلية المحل له ، نظير رافعية وجود المانع للوجود الموجبة لعلية عدمه له ، فإذا كان عدم المانع من أجزاء علة الوجود كان وجوده مؤثرا للعدم ومقدمة له.

ثم إنه قدّس سرّه قد أطال في تتميم مدعاه وتحقيقه والكلام في ترتب الثمرة عليه بما لا يسع المقام استقصاءه ويضيق الصدر عن متابعته فيه وتعقيبه.

ثانيها : ما عن المحقق الخونساري قدّس سرّه من أن عدم الضد مستند إلى عدم تمامية علته بعدم أي جزء منها ، ولا يتوقف على وجود المانع الذي فرض أن منه الضد.

نعم لو وجد تمام أجزاء العلة غير عدم المانع اتجه توقف عدم الضد حينئذ. على وجود المانع المفروض أن منه الضد ، لانحصار عدم تمامية العلة به حينئذ ، لكن فرض تمامية أجزاء العلة غير عدم الضد قد يكون محالا.

وما ذكره من احتمال محالية الغرض المذكور قد يرجع الى ما يأتي في الوجه الثالث.

وأما ما ذكره من عدم توقف وجود الضد على وجود المانع ، بل يكفي فيه عدم تمامية بقية أجزاء العلة فيشكل : بأنه لا يعتبر في توجه محذور الدور التوقف من الطرفين ، لانحصار علة كل منهما بالآخر ، بل يكفي فعلية الاستناد إليه لأنه أحد أفراد العلة ، لأن علة الوجود إذا كانت مركبة والشرط وعدم المانع كان ارتفاع كل منها علة للعدم ، فمع ارتفاع الكل ـ بعدم المقتضي والشرط ووجود المانع ـ يستند العدم للكل ، ومنه وجود المانع ، لعدم المرجح. إلا أن يدعى وجود المرجح لما يأتي الكلام فيه.