الوجود.

مدفوعة : بأنه لم يفرض في كلام المحقق المذكور خروج المانع المعدوم عن كونه مانعا وعن كون عدمه من أجزاء العلة ، بل مجرد عدم فعلية توقف وجود المعلول الموجود على عدمه ، لتحقق العدم المذكور. وإلا فالخصوصية الذاتية بين المانع والممنوع لا تتوقف على وجود الممنوع قطعا.

وكيف كان ، فلا ينبغي التأمل في بطلان التفصيل المذكور ، فإن عدم المانع لما كان من أجزاء العلة فلا يفرق في افتقار المعلول إليه وتوقفه عليه بين تحققه وعدمه. قال في التقريرات : «الفرق بين حالة وجود الضد وحالة عدمه والتزام التوقف في الأول دون الثاني مما لا سبيل إليه ، إذ غاية ما هناك أن يكون الموقوف عليه حاصلا في الثاني ، ولا معنى لمنع التوقف في المقدمات الحاصلة».

نعم ، قد يدعى أنه مع تحققه لا مجال للتكليف به غيريا تبعا لوجوب المعلول نفسيا ، لأنه طلب الحاصل.

لكنه ـ مع خروجه عن محل الكلام من التوقف والاستناد الذي هو منشأ لزوم الدور ـ إنما يتم مع تعذر ارتفاعه بعد حدوثه ، أما مع عدم تعذره فيتعين التكليف غيريا بالمحافظة عليه ، كسائر المقدمات الموجودة.

هذا ما تيسر لنا الكلام فيه من الوجوه المذكورة في كلماتهم للتخلص من محذور الدور الموجه على دعوى التمانع بين الضدين. وقد يظهر عدم تماميتها.

بقى فى المقام شيء ، وهو أنه ذكر سيدنا الأعظم قدّس سرّه في توجيه امتناع مانعية الضد أن عدم المانع لما كان سابقا رتبة على الممنوع لأنه من أجزاء علته كان وجود المانع سابقا عليه أيضا ، لأن النقيضين في رتبة واحدة ، فلو كان كل منهما مانعا من الآخر لزم تقدم كل منهما رتبة على الآخر وهو محال ، بل لا بد من