رابعها : ما عن المحقق الخونساري قدّس سرّه من الفرق بين الضد الموجود ، فيتوقف ضده على عدمه ، والمعدوم ، فلا يتوقف ضده على عدمه. وصريح كلامه أن ذلك ليس لخصوصية في الضد ، بل هو الحال في كل مانع ، فالمعلول إنما يتوقف على عدم المانع إذا كان المانع موجودا ، ولا يتوقف عليه إذا كان معدوما.

قال في محكي كلامه ـ بعد أن دفع الدور بما سبق ـ «وهنا كلام آخر ، وهو أنه يجوز أن يقال : إن المانع إذا كان موجودا فعدمه مما يتوقف عليه وجود الشيء ، أما إذا كان معدوما فلا ... وعلى هذا لا يلزم على المجيب دور إن حمل كلامه على ظاهره أيضا ...».

قال في التقريرات : «وجه ارتفاع الدور بما ذكره من التفصيل : هو أنه إذا فرضنا اشتغال المحل بوجود أحد الأضداد ، كالسواد مثلا ، كان وجود الآخر ـ كالبياض ـ موقوفا على ارتفاع الموجود ، لمكان التضاد. وأما وجود السواد في ذلك المحل لم يكن موقوفا على عدم البياض ، لأن هذا العدم سابق على علة السواد ومقارن لها ، فلا توقف من الطرف الآخر ، فلا دور».

أقول : ليس منشأ الدور هو لزوم توقف كل من الضدين على عدم الآخر ، كي يرتفع بالتفصيل بين الموجود والمعدوم ، بدعوى : أن عدم المعدوم لا يتوقف عليه الموجود ، لحصوله ، بل منشؤه لزوم عليّة وجود الضد لعدم ضده ، لما تقدم من استناد عدم الشيء لوجود مانعة ، وهو لا يرتفع بالتفصيل المذكور ، فإن عدم توقف السواد حال وجوده على عدم البياض وغيره من الأضداد المفقودة لا ينافي علية البياض لعدم السواد الموجود ، بملاك علية المانع لعدم المعلول ، فتوقف البياض على عدم السواد مستلزم للدور.

ودعوى : أن السواد الموجود إذا لم يتوقف على عدم البياض المعدوم لم يكن وجود ذلك البياض علة لعدم السواد ، لأن علة العدم إنما هي نقيض علة