بخلاف معروض المبادي المحكي عنه بالعنوان الاشتقاقي ، إذ لا مانع من توارد الأعراض المتباينة على المعروض الواحد وجودا وماهية ، فتعدد عناوينه الاشتقاقية تبعا لذلك ، ويكون مجمعا لها. ومن هنا يكون التركيب بينها اتحاديا لا انضماميا ، فمع اختلاف متعلق الحكمين فيها لا غير ، لأخذها على اختلافها قيدا في فعل المكلف الواحد الذي هو متعلق الحكم ـ كما في : أكرم العالم أو العلماء ، ولا تكرم الفساق ، يكون التركيب بينها في المجمع اتحاديا ، لا انضماميا ، ويدخل في التعارض.

لكنه يشكل ... أولا : بأنه إذا أمكن تعدد الموجود من مبدأ الاشتقاق مع وحدة الاشارة الحسية له الراجع لخطأ الإشارة المذكورة أو ابتنائها على التسامح أمكن ذلك في العناوين الاشتقاقية من المبادئ المتعددة.

وما تقدم من إمكان اتحاد العناوين المذكور في الموجود الخارجي الواحد ، لعدم المانع من وحدة المعروض مع تعدد أعراضه. لا ينافي التعدد المذكور ، لأن الإمكان أعم من الوقوع.

وحينئذ لا وجه للبناء على التعارض المبني على تكاذب الأدلة ، لأن إحراز التكاذب فرع إحراز تنافي مضموني الدليلين ، والمفروض عدم إحرازه بسبب إمكان التعدد ، بل مقتضى إطلاق الدليلين عدمه.

إلا أن يدعى أن وحدة الإشارة الحسية كافية في بناء العرف على التعارض ورفعهم اليد عن إطلاق الدليل عرفا ، وإن لم يستلزم التنافي بين مفادي الإطلاقين عقلا.

لكنه كما يجري في العناوين الاشتقاقية يجري في مبادئ الاشتقاق ، فلا بد في الفرق من وجه آخر.

وثانيا : بأن ما ذكره من امتناع اتحاد الماهيتين في الخارج الذي عليه يبتني امتناع اتحاد المبادئ الاشتقاقية ـ ومنها فعل المكلّف ـ في الموجود الواحد ، وإن