السجلّ الذي ختم معاوية في أسفله ، فتمسّك معاوية إلّاما كان الحسن سأله أوّلاً ، واحتجّ بأنّه أجاب سؤاله أوّل ما وقف عليه ، فاختلفا في ذلك ، فلم ينفذ للحسن من الشرطين شيء!

وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب ، قال : لمّا قُتل عليٌّ سار الحسن بن عليّ في أهل العراق ومعاوية في أهل الشام فالتقوا ، فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده» (١).

ونقل ابن عبد البرّ إجماع العلماء على أنّ الصلح كان على شرط ولاية العهد للإمام الحسن عليه‌السلام ، حيث قال : «هذا أصحّ ما قيل في تاريخ عام الجماعة ، وعليه أكثر أهل هذه الصناعة ، من أهل السير والعلم بالخبر ، وكلّ من قال : إنّ الجماعة كانت سنة أربعين ، فقد وهم ، ولم يقل بعلم ، والله أعلم.

ولم يختلفوا أنّ المُغِيْرَة حجَّ عام أربعين على ما ذكر أبو معشر ، ولو كان الاجتماع على معاوية قبل ذلك ، لم يكن كذلك ، والله أعلم.

ولا خلاف بين العلماء أنّ الحسن إنّما سلّم الخلافة لمعاوية حياته لا غير ، ثمّ تكون له من بعده ، وعلى ذلك انعقد بينهما ما انعقد في ذلك ، ورأى الحسن ذلك خيراً من إراقة الدماء في طلبها ، وإنْ كان عند نفسه

__________________

(١) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١٣ / ٨١ ب ٢٠ ح ٧١٠٩.

وانظر : سير أعلام النبلاء ٣ / ٢٦٤ ، وتاريخ دمشق ١٣ / ٢٦١ ، والاستيعاب ١ / ٣٨٦ ، وتهذيب التهذيب ٢ / ٢٧٦ ، والبداية والنهاية ٨ / ١٣ ، والإصابة ٢ / ٧٢ ، وتاريخ الخلفاء : ٢٢٧ ، وغيرها